شددت نقابة المحامين، على عدم دعمها أي جهد للدفاع عن المعتقلين بتهم الفساد، وذلك ضمن الحملة التي طالت مسؤولين وسياسيين.وذكرت النقابة: ندعم أي خطوة عملية وجادة تستهدف مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وتمضي وفق أحكام الدستور والقانون، نحو تحقيق الغايات التي يترقبها الرأي العام، بعد أن وصل الأمر حداً لم يعد معه فقدان الأمل خلال الفترات الماضية، وهو ما نرفضه ونستوجب استبداله من قبل الجميع، لأنها تعكس إرادة حقيقية لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون”.وأوضحت النقابة، أن “لن ندعم أي جهد للدفاع عن المتهمين بالفساد، فالواجب الإخلاقي تجاه البلد يحتم علينا ألا تختلط أيدينا بإهدار المال المنتزع من قوت الشعب وخيرات الوطن”.كما أكدت، أن “هذه الإجراءات تفتح نافذة أمل حقيقية أمام أبناء الشعب العراقي بأن الدولة قادرة، متى ما توفرت الإرادة الصادقة، على استعادة حقوق المواطنين، ومحاسبة العابثين بمقدرات الوطن، وترسيخ دولة المؤسسات”.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت الوكالة الرسمية العراقية، إن “عدد المعتقلين بتهم الفساد بلغ 47 متهما، بينهم مسؤولون ونواب.
