كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مسألة رواتب إقليم كردستان تمثل قانونًا ضمن الموازنة وقرارًا من المحكمة الاتحادية، لا يمكن لرئيس الوزراء تجاوزه، وحكومة الإقليم لم تقم بتسليم كامل النفط المنتج، وفقًا لما نص عليه القانون وأيدته المحكمة، وقال السوداني إن “اتهام بغداد بمحاولة تجويع إقليم كردستان لا يستند إلى أي سبب أو سند قانوني أو دستوري، لأن أبناء كردستان هم جزء من أبناء شعبنا، وهذه الحكومة، على وجه الخصوص، كانت حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والدستورية، أن “الأمر متعلق بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وهذه أسانيد قانونية ملزمة لا يمكن لرئيس الوزراء تجاوزها، وما حصل هو أنه، منذ إقرار قانون الموازنة ثم تعديلها، “.
عاجل !!