قال الخبير القانوني سالم حواس، إنّ جميع أعضاء مجلس النواب في مرحلة تصريف الأعمال لا يتمتعون بأي حصانة نيابية، مؤكداً أن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير جرّدهم من هذا الامتياز بشكل كامل، الأمر الذي يجعل مقاضاتهم أمراً جائزاً قانوناً ودستورياً دون الحاجة إلى أيّ إجراء رفع حصانة”.وذكر أنّ “النواب الذين لديهم شكاوى أو دعاوى متبادلة سواء مع نواب آخرين أو مع المواطنين، أصبحوا الآن أمام إجراءات قضائية طبيعية يفترض أن لا يميزهم فيها القانون عن بقية أفراد المجتمع”، مشيراً إلى أنّ “أيّ صاحب حق يستطيع تحريك شكواه أمام القضاء المختص دون مانع أو قيد”.وأشار إلى أنّ “الحصانة النيابية لا تعود إلى النواب إلا بعد أدائهم اليمين الدستورية للدورة الحالية”، مبيناً أن “الفترة الحالية تمثل فراغاً حصانياً تاماً، وبالتالي فهي فرصة قانونية لحسم الدعاوى القائمة، لافتاً إلى أنّ التجريد من الحصانة ينتهي فور اكتمال النصاب وأداء القسم”.
عاجل !!