أكد النائب المستقل علاء الحيدري، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.
مقالات ذات صلة
100 نائب “فضائي” في البرلمان الجديد: تناقص تدريجي في الحضور وصل إلى غياب أكثر من ثلث الاعضاء هل بدأت الدورة السادسة من حيث انتهى الفشل؟
المحكمة الاتحادية العليا تنصف الخبير القانوني المستشار سالم حواس كمرشح لرئاسة الجمهورية وتلزم مجلس النواب بإدراج اسمه
بتوجيه العيداني.. نائب محافظ البصرة يناقش متطلبات قضاء الصادق وخططه المستقبلية





