البرلمان في غرفة الانتظار.. إرادة سياسية تُبقي المؤسسة التشريعية “مُعطّلة.. لا قانون ولا رقابة في الشهور الأخيرة

في وقت يُفترض فيه أن يستعيد مجلس النواب العراقي نشاطه مع انتهاء العطلة التشريعية في التاسع من تموز المقبل، تؤكد المعطيات السياسية أن الغياب قد يستمر، لا بفعل التقويم الزمني، بل بإرادة سياسية واعية. النائب أحمد الشرماني يُعلنها بصراحة عبر “بغداد اليوم”: “لا أمل في إحياء مهام البرلمان لما تبقى من عمره”، مشيرًا إلى أن الخلافات الداخلية وقرب الانتخابات شكّلا معًا قيدًا ثقيلًا على عودة المؤسسة التشريعية إلى العمل. وهكذا، يدخل المجلس مرحلة جديدة من التعطيل المقصود، في لحظة أحوج ما تكون فيها البلاد إلى رقابة وتشريع. ويبدو أن البرلمان العراقي، الذي يُفترض به أن يكون نبض الحياة التشريعية والرقابية في البلاد، يتّجه نحو نهاية صامتة لدورته الحالية. الشرماني يربط هذا التوقف بعوامل مركّبة: أولها تقويم زمني يقترب من موعد الانتخابات، وثانيها تفاقم الخلافات داخل الكتل السياسية المتنفذة، ما يجعل من عودة الجلسات أمرًا شبه مستحيل. وبرأيه، فإن ما تبقى من عمر البرلمان “قليل ولا يُعوّل عليه”، ما يُنذر بأن الأشهر المقبلة ستكون خالية من أي فعل رقابي أو تشريعي حقيقي، ويُبقي الحكومة دون مساءلة برلمانية.