البرلمان في سابقة ايجابية طوال دوراته السابقة يتحرك بشأن استيفاء رسوم مالية من المواطنين بدوائر المرور والجوازات والمستشفيات

بحثت لجنة النزاهة النيابية، مع رئيس ديوان الرقابة المالية ونائبيه وعدد من المديرين، ملف استيفاء الرسوم من المواطنين تحت مسميات مختلفة، فيما أعلنت عزمها البدء بما وصفته بـ “حالة الطوارئ الرقابية”.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن “لجنة النزاهة النيابية استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية ونائبيه وعدداً من المديرين، لمناقشة الأداء الإداري والمالي لدوائر الديوان والمعوقات التي تعترض عمله”.وبينت أن “الاستضافة شهدت مناقشة جدول أعمال مكثف تضمن أهمية تعديل قانون ديوان الرقابة المالية، والتعديلات المقترحة عليه عمله”.وأضافت أن “أعضاء اللجنة طرحوا تساؤلات بشأن اقتصار عمل الديوان على رصد المخالفات بعد وقوع الضرر والهدر في المال العام”.وتناولت الاستضافة محاور خدمية ومالية تمس حياة المواطنين، أبرزها “الاستفسار عن السند القانوني لاستيفاء الرسوم المالية من المواطنين تحت مسميات مختلفة في دوائر الجوازات والمرور، والشركات الاستثمارية، ودوائر تسجيل الولادات والوفيات، فضلاً عن أجور زيارة المرضى في المستشفيات.