وجّه مصطفى جبار سند عضو مجلس النواب السابق الفائز في الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة، استفساراً الى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد باعتباره “حامي الدستور” عن شرعية قرارات مجلس الوزراء المنتهية ولايته الأخيرة.وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا ” سنطلب من المحكمة الإتحادية إصدار أمر ولائي بهذا الشأن”، مضيفا “للمحكمة السلطة التقديرية بذلك”.واستفسر سند من رئيس الجمهورية، عن قرار مجلس الوزراء المتضمن تنظيم الإيرادات، وفرض رسوم وأجور وأعباء مالية جديدة، حيث نص على إجراءات جوهرية تمثلت بتنظيم وتعديل الرسوم والأجور في مختلف القطاعات، وفرض آليات جباية جديدة في مؤسسات الدولة، كما فرض أجور خدمة بنسبة (20%) على أجور تعبئة رصيد الاتصالات والانترنت.
التاريخ قد يعيد نفسه هل سيخذل الإطار التنسيقي زعيمه وقائده نوري المالكي بعد ورود انباء ترشح حيدر العبادي؟ / ظافر جلود
خلال 24 ساعة ترفع النتائج للوزير..التربية توجه بالتحقيق العاجل في استغلال مدرسة للترويج الانتخابي ببغداد
فضيحة مراسلات تهزّ الرياضة العراقية: مستشار رئيس الوزراء خالد كبيان تحت طائلة المقاضاة بتهمة ضرب سمعة اللجنة الأولمبية و الرياضة العراقية
