انتقد النائب عن محافظة النجف محمد عنوز، الكتاب الذي وجهه النائب أحمد الشرماني إلى رئيس الوزراء، للمطالبة بإقالة محافظ النجف، مؤكداً أن رئاسة الوزراء ليست الجهة المختصة، بل مجلس المحافظة هو المعني بالمحاسبة واتخاذ الإجراءات، وقال عنوز في معرض رده على الشرماني “كتابك لن يذهب أبعد من موقع فيسبوك”، مشيراً إلى أن ذلك يفتقر إلى الأصول القانونية والسلوك النيابي السليم، داعياً إلى احترام دور النواب، خاتماً رسالته بأن المطالبات بالإقالة يجب أن تُبنى على أدلة وتحال للجهات المعنية.
بعد عدة استفسارات من الإخوة الأعزاء حول إقالة محافظ النجف الأشرف وتكرار مثل هذه الكتب والشكاوى على المحافظين وغيرهم من المسؤولين ورؤساء الدوائر… المهم أن الطلبات جاءت بعد نشر كتاب النائب أحمد مجيد الشرماني.ومثل هذه الموضوعات نشهدها دوماً في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والنشر حق شخصي ومسؤولية لكل مواطن أو نائب أن يطالب بما يراه، ولكن يُفترض أن يتم ذلك وفق الأصول القانونية ليكون ذا جدوى ومُنتج، أما إذا ابتعد الأمر عن تلك الأصول، فيكون كعصا موسى له فيها مآرب أخرى. لذلك، نقدم هذه الملاحظات لتوضيح رأينا بذلك، استجابةً للاستفسارات:
