برلمانية تدعو للضغط على تركيا وتكشف “غموض” بنود الاتفاقية المائية

طالبت النائبة نهال مرشد الشمري، الحكومة المقبلة بتبني سياسة “ضغوط حقيقية” تجاه الجانب التركي لإنهاء أزمة شح المياه التي تفتك بالأراضي العراقية، واصفة الاتفاقيات الحالية بأنها “غير واضحة” وتحيطها الكثير من التساؤلات.وقالت الشمري في تصريح إن “الاتفاقية الإطارية المبرمة مع تركيا تفتقر للوضوح في بنودها الأساسية المتعلقة بالحصص المائية الملزمة”، مبيناً أن “تركيا تستغل هذا الغموض للمضي بمشاريعها المائية على حساب استحقاق العراق التاريخي والقانوني”.وأضافت أن “المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير حازمة واستخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية لإجبار أنقرة على إطلاق حصص عادلة من مياه نهري دجلة والفرات”، مشيرة إلى أن “السياسة المائية الحالية لم تنجح في تأمين الخزين الاستراتيجي للبلاد”.وأوضحت الشمري أن “هناك تساؤلات مشروعة تدور حول آليات تنفيذ الاتفاقيات ومدى جدية الجانب التركي في الالتزام بها”، لافتة إلى أن “العراق لا يمتلك حتى الآن اتفاقية ملزمة تضمن حصصاً مائية محددة، مما يجعل أمننا المائي عرضة لتقلبات المواقف السياسية الخارجية”.