أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي، أن قانون النفط والغاز يصطدم بعقبات سياسية منذ أكثر من 15 عاماً.وقال الغريباوي، في تصريح إن “قانون النفط والغاز ما يزال معطلاً منذ عام 2007 بسبب الخلافات السياسية العميقة بين الأطراف المعنية”.وأوضح أن “جوهر الخلاف يتمحور حول المادة 112 من الدستور، والتي تعد الأساس في تنظيم إدارة ملف النفط والغاز في البلاد”، مشيراً إلى أن “هذه المادة ما تزال محل تباين في وجهات النظر حول آليات تطبيقها”.وأضاف أن “أحد أبرز محاور الخلاف يتمثل في تشكيل مجلس الاتحاد النفطي، وآلية إدارته، وطبيعة تمثيل الأعضاء فيه، إلى جانب الخلافات حول تشكيل اللجان الفنية المختصة”، مبيناً أن “جولات الحوار والنقاشات بين الجهات ذات العلاقة لم تسفر عن اتفاق نهائي يمهد لإقرار القانون”.
عاجل !!