التطبيع جريمة قانونية.. السلامي يدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الداعين إليه

أكد النائب حيدر السلامي، أن التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يدعو إليه.وقال السلامي في حديث إن “التطبيع في المفهوم القانوني العراقي يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وكل من يدعو إلى هذا الاتجاه يمثل صوتاً نشازاً يجب التعامل معه وفق المسارات القانونية”.وأضاف أن “الموقف من التطبيع وطني وتاريخي، ويعكس إرادة الشعب العراقي الرافضة لهذا المبدأ، مؤكداً أن أي صوت يصدر بهذا الاتجاه هو صوت لا يمثل إلا صاحبه، ويجب أن تكون له عواقب قانونية واضحة”.وأشار إلى أن “التطبيع مرفوض بشكل مطلق، وضد إرادة الوطن والشعب، وهناك إجراءات قانونية جاهزة للتعامل مع أي محاولة لترويجه داخل البلاد تحت أي مفاهيم متعددة”.