وجّه مصطفى جبار سند عضو مجلس النواب السابق الفائز في الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة، استفساراً الى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد باعتباره “حامي الدستور” عن شرعية قرارات مجلس الوزراء المنتهية ولايته الأخيرة.وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا ” سنطلب من المحكمة الإتحادية إصدار أمر ولائي بهذا الشأن”، مضيفا “للمحكمة السلطة التقديرية بذلك”.واستفسر سند من رئيس الجمهورية، عن قرار مجلس الوزراء المتضمن تنظيم الإيرادات، وفرض رسوم وأجور وأعباء مالية جديدة، حيث نص على إجراءات جوهرية تمثلت بتنظيم وتعديل الرسوم والأجور في مختلف القطاعات، وفرض آليات جباية جديدة في مؤسسات الدولة، كما فرض أجور خدمة بنسبة (20%) على أجور تعبئة رصيد الاتصالات والانترنت.
رواتب الموظفين والمتقاعدين مهددة تراكم الديون الخارجية والداخلية تحتاج من الإطار التنسيقي الى اختيار زعيم خبير محنك / ظافر جلود
المساري :إيران دعمت الحشد مقابل أموال”.. حزب الحلبوسي يشيد بالتجربة السورية ويهاجم المالكي: حقبته مظلمة
رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان يستقبل رئيس تحالف السيادة سرمد الخنجر ويبحثان المستجدات السياسية والإلتزام بالمدد الدستورية
