“نريد استبدال وزارة الثقافة بوزارة المالية ..الإطار السني: نرفض وصول الفصائل إلى رئاسة الوزراء

رغم عدم طرح أي اسم “فصائلي” كمرشح لرئاسة الوزراء حتى الآن، لكن القيادي في التحالف السني الأكبر عبد الخالق العزاوي، أطلق تصريحات أكد فيها على أن “المجلس السياسي الوطني” الذي يجمع أبرز القوى السنية، يرفض تسليم منصب رئيس الوزراء إلى شخصية من الفصائل، ويطالب بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً تشكيل لجنة تفاوضية للتنسيق مع الكتل الأخرى للحصول على الاستحقاقات السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة، مشدداً على توحيد المرشح السني لرئاسة البرلمان وعدم ترشيح أكثر من شخصية كما كان في الدورات السابقة. العزاوي أشار أيضاً إلى عزم المجلس استبدال وزارة الثقافة بوزارة المالية لتكون من حصة المكون. السياسي عبدالخالق العزاوي الدوافع التي أسست المجلس السياسي الوطني هي لتوحيد الموقف، لأن المواقف السنية سابقاً لم تكن ذات لحمة واحدة ومن المواقف التي اختلفوا فيها هو قانون العفو العام، وهذا ما دفع الأخ الأكبر السيد خميس الخنجر لجمع أخوته وتوحيدهم.سيتم تشكيل لجنة تفاوضية داخل البيت السياسي الوطني، للبدء بالتفاوض مع الكتل الأخرى وللحصول على المكتسبات والاستحقاقات في المرحلة المقبلة، ولا توجد لدينا لجنة لاختيار مرشحين أو مقابلتهم. سيطلب المجلس وزارة المالية بدل وزارة الثقافة، وسيطالب أيضاً باستحقاقات المكون من المناصب الأمنية.نؤيد حل الفصائل التي ليست من ضمن هيئة الحشد الشعبي، ونطالب بحصر السلاح بيد الدولة، ونرفض أن يتسنم شخص من الفصائل رئاسة الوزراء، وهيئة الحشد شكلت بقانون ولها شرعية داخل البلد ومن يريد حلها فيجب تشريع قانون والتصويت عليه.