نفى مستشار بارز لنوري المالكي أن يكون الإطار التنسيقي طامحاً باختيار رئيس وزراء يكون “بصلاحيات موظف”، قائلاً إن المطلوب هو شخصية تشاركنا الآراء وتستشير القوى الأساسية في الملفات المهمة، متهماً رئيس الحكومة محمد السوداني على سبيل المثال، بـ”إخفاء بنود” اتفاق الماء والنفط الأخير مع تركيا حتى عن وزرائه، الذين “لم تكن لديهم الجرأة للاعتراض خوفاً من التعديل الوزاري” الذي بقي يلوح به طويلاً، حسب تعبير المستشار عباس الموسوي – مستشار ائتلاف دولة القانون، لن يعلن اسم المرشح لرئاسة الوزراء، لا اليوم ولا يوم 29 كانون الأول (موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان)، وهذا يدل على أن الإطار التنسيقي مستعد للدخول إلى البرلمان ككتلة أكبر وينتظر الإطار السني للإعلان عن مرشحه لرئاسة البرلمان من أجل الاتفاق خطوة بخطوة.البعض يتهم الإطار بأنه يريد رئيس وزراء “موظف”. الإطار لا يريد موظفاً لرئاسة الوزراء بل يريد شخصاً يناقش معه الرؤية،
