القانونية النيابية: ملفات الفساد جاهزة لكن طرحها لا يزال رهينة التوافقات السياسية

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، أن العديد من اللجان النيابية، ولا سيما لجنة النزاهة، تمتلك ملفات فساد كبيرة مكتملة من الناحيتين القانونية والإدارية، إلا أن طرحها داخل البرلمان لا يزال مرهوناً بالتوافقات السياسية.وقال عنوز في تصريح “اللجان النيابية، وبضمنها لجنة النزاهة، أنهت إعداد ملفات فساد تتعلق بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي جاهزة قانونياً وإدارياً، لكن التوافقات السياسية تعرقل عرضها ومناقشتها في قبة البرلمان”.وأضاف أن “هذا الواقع أثار استياءً واسعاً بين عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية، ما دفع بعضهم إلى اللجوء للإعلام عبر مؤتمرات صحفية أو لقاءات تلفزيونية لكشف هذه الملفات، في محاولة للضغط على القوى السياسية الكبرى من أجل المضي في إجراءات الاستجواب والمساءلة”.وأشار عنوز إلى أن “الرأي العام بات على دراية بأن الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة تتحمل مسؤولية تعطيل عرض ملفات الفساد أمام البرلمان”.