بينما يتصارع السياسيون حول تشكيل الحكومة، انخرطت السلطة القضائية العراقية في النقاش الدائر حول قضية الأسلحة غير التابعة للدولة.
وفي كلمة ألقاها في وقت سابق من هذا الشهر، قال القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، إنه لم تعد هناك حاجة للأسلحة خارج نطاق الدولة العراقية بعد هزيمة الإرهاب. وأضاف أن الدولة الفاعلة تعتمد على احترام القانون، وتوحيد عملية صنع القرار، و”السيطرة الحصرية للدولة على الأسلحة”.
ورحبت بعض القوى السياسية بتصريح زيدان باعتباره خطوة نحو تعزيز مؤسسات الدولة وتوطيد سلطة الحكومة، لكن الجماعات المسلحة رفضته.
وأصدرت هيئة التنسيق للمقاومة العراقية، التي تضم فصائل مسلحة قوية مثل كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق، بياناً رفضت فيه أي نقاش حول أسلحتها.
ووصف البيان أسلحتها بأنها “ضمانة للدفاع عن البلاد ومقدساتها”، وسلط الضوء على دورها في مكافحة تنظيم داعش. وأضاف أن أي حوار حول هذه القضية، بما في ذلك مع الحكومة، يجب أن يتم “بعد تحقيق السيادة الكاملة”، رافضةً ما وصفته بالتدخل الأجنبي.
وقال مسؤول قضائي، طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحفيين، إن زيدان “وضع إطاراً قانونياً شاملاً لعملية نزع السلاح”.
وأضاف: “إن رفض بعض الفصائل نزع السلاح لن يمنع السلطة القضائية من دعم الحكومة العراقية المقبلة من خلال توفير الغطاء القانوني والدعم القضائي لعملية نزع السلاح”.
كما اتخذت السلطة القضائية موقفاً أكثر حزماً في فترة ما بعد الانتخابات بشأن تطبيق المهل الدستورية لتشكيل الحكومة، بما في ذلك تسمية رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.
وقال المحلل إحسان الشمري، أستاذ في جامعة بغداد، إن هذا يمثل أحد أكثر التدخلات القضائية حزماً في العراق منذ عام 2003، عندما تم تأسيس النظام السياسي الحالي في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين.
