مراقبون يعتقدون أن تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية حول انتهاء زمن الميليشيات خطاب موجه للالتفاف على الضغوط ودعوات رحيل الحكومة
بدلاً من تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها قامت حكومة الدبيبة بدمج عدد كبير من عناصرها في وزارتي الداخلية والدفاع
شهدت طرابلس بشكل متكرر اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المتنافسة وفي بعض الأحيان بين فصائل موالية للحكومة وفصائل أخرى
لا تزال بعض الميليشيات تسيطر على مرافق سيادية مهمة مثل الموانئ والمطارات والمقرات الحكومية مما يمنحها نفوذاً سياسياً واقتصادياً كبيراً
طرابلس / النهار
يتشكك الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين في قدرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، على السيطرة الكاملة على الميليشيات المسلحة في طرابلس بعد أن أدلى بتصريحات أثارت ردود فعل متباينة حول انتهاء “زمن الميليشيات”. وبينما يسعى الدبيبة الذي يتعرض لضغوط محلية ودولية لضبط الميليشيات وعدد كبير منها اما داعم لحكومته أو تم دمجها في مؤسسات أمنية وعسكرية مع منح قادتها صلاحيات واسعة، إلى اظهار قدرة حكومته على السيطرة على تلك الميليشيات، بدت الصورة مناقضة للواقع على الميدان.
وأظهرت الاشتباكات الدموية التي شهدتها بعض مناطق الغرب الليبي، أن حكومة الدبيبة لا تسيطر بالفعل على تلك الميليشيات التي يتقلب ولاؤها وفقا لمصالحها ونفوذها ولا تلتزم ضرورة بأوامر المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وبدلاً من تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، قامت حكومة الدبيبة بدمج عدد كبير من عناصرها في وزارتي الداخلية والدفاع. وعلى الرغم من هذا الدمج الرسمي، يرى منتقدو رئيس حكومة الوحدة أن ولاء هذه العناصر لا يزال لقياداتها الميليشياوية، وليس للدولة. وهذا يعني أن الحكومة لا تسيطر عليها بشكل حقيقي، بل تتعايش معها في ظل ترتيبات هشة.
وشهدت طرابلس بشكل متكرر اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المتنافسة وفي بعض الأحيان بين فصائل موالية للحكومة وفصائل أخرى. وقد أثبتت هذه الاشتباكات أن التوازن الأمني في العاصمة هش للغاية، وأن الحكومة غير قادرة على منعها أو السيطرة عليها بشكل فعال، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.
ويُتهم الدبيبة وحكومته بالاعتماد على بعض الميليشيات الموالية له في مواجهة خصومه، مما يظهره طرفا في الصراع وليس حكما محايداً. وهذا النهج جعل البعض يعتقد بقوة أن ما يفعله ليس إنهاء لنفوذ الميليشيات، بل محاولة لإزاحة الفصائل غير الموالية له واستبدالها بأخرى أكثر ولاءً، وهو ما يؤجج الصراعات بدلا من حلها.
ولا تزال بعض الميليشيات تسيطر على مرافق سيادية مهمة مثل الموانئ والمطارات والمقرات الحكومية مما يمنحها نفوذاً سياسياً واقتصادياً كبيراً يجعلها أكبر من سلطة الدولة نفسها. وقد أشار الدبيبة نفسه في تصريحات سابقة إلى أن بعض الميليشيات أصبحت “أكبر من الدولة”.
وبشكل عام، يرى العديد من المراقبين أن خطاب الدبيبة حول إنهاء عهد الميليشيات قد يكون محاولة لاستعراض القوة أمام المجتمع الدولي، في حين أن الواقع على الأرض يشير إلى أن التحدي الأمني لا يزال قائماً، وأن غياب مؤسسات أمنية موحدة وقوية يظل السبب الرئيسي لاستمرار حالة الفوضى والولاءات الميليشياوية.
ولم تقنع تصريحات الدبيبة حول انتهاء زمن الميليشيات، الكثيرين فتلميحه لتراجع نفوذ التشكيلات المسلحة مثل جهازي “الردع” و”دعم الاستقرار” في طرابلس، يبدو مناقضا للواقع على الأرض.
ويرى عمار الأبلق عضو مجلس النواب الليبي أن اندماج الكثير من الميليشيات المسلحة في المؤسستين الأمنية والعسكرية ليس إلا اندماجا شكليا وأن ولاء تلك الميليشيات يبقى في النهاية لقادتها السابقين وليس للدولة أو سلطة الاشراف ذات الصلة.
واعتبر الباحث جلال حرشاوي أن تصريحات الدبيبة حول نهاية زمن الميليشيات ليس سوى محاولة منه للالتفاف عن المطالب المتنامية برحيل حكومته.
…………………….
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء الأحد عن نتائج استطلاع رأي واسع النطاق حول العملية السياسية في البلاد، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إشراك الشعب الليبي في صياغة مستقبله السياسي.
وجاء هذا الاستطلاع الشامل، الذي استمر لشهرين وشارك فيه أكثر من 22.500 ليبي، كخطوة محورية في جهود الأمم المتحدة لصياغة خارطة طريق سياسية جديدة، وذلك بعد أن جرى الخميس إغلاق الاستطلاع الإلكتروني الذي تضمن مقترحات اللجنة الاستشارية، ستُستخدم نتائجه كأداة رئيسية لتحديد مسار العملية السياسية، حيث من المقرر أن تُعلن البعثة عن هذه الخارطة خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الجاري.
ويعكس هذا المسعى الأممي رغبة في الخروج من دائرة الجمود السياسي التي استمرت لعقد من الزمان، وذلك بالاستماع مباشرة إلى نبض الشارع الليبي وتطلعاته نحو دولة مدنية حديثة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، شهدت ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، مما أدى إلى انقسام المؤسسات وتنافس الحكومات.
وعلى مدار السنوات الماضية، فشلت الجهود الدولية في تحقيق مصالحة شاملة أو إقامة انتخابات حرة ونزيهة، وتفاقمت الأزمة بتدخلات خارجية وتنازع فصائل مسلحة على النفوذ والثروات، مما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي ظل هذا الجمود، أصبحت العملية السياسية رهينة للخلافات بين الأطراف المتنافسة، مما جعل من الضروري البحث عن حلول جديدة تمنح الشعب الليبي فرصة للتعبير عن إرادته.
من هذا المنطلق، بادرت بعثة الأمم المتحدة بإطلاق استطلاع رأي فريد من نوعه، داعية الليبيين للتعبير عن آرائهم بشأن أربعة خيارات مقترحة من لجنة استشارية متخصصة، وهو مسعى يهدف إلى صياغة حل سياسي ينبع من إرادة الشعب الليبي نفسه، ليصبح الاستطلاع بمثابة بوصلة وطنية تضمن أن يكون المستقبل السياسي لبلادهم “ليبيا بامتياز”.
وقالت البعثة في بيان إنها “ستستخدم البيانات، إلى جانب آراء 3.881 شخصا إضافيا، جُمعت من خلال استطلاعات هاتفية ومشاورات حضورية وعبر الإنترنت، لوضع خارطة الطريق السياسية الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال إحاطة مجلس الأمن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس”.
ورأت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه أنه “كان من الضروري الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الآراء، ومن مختلف شرائح المجتمع”، مضيفة أن خارطة الطريق التي تُيسّرها البعثة في الواقع تسعى لعملية سياسية يقودها الليبيون ويملكونها.
وتهدف البعثة، من خلال خارطة الطريق الجديدة هذه، إلى الاستجابة لرغبات عموم الليبيين المُعبّر عنها لتسهيل انتقال سياسي سلمي يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والأمني للبلاد.
كشفت نتائج استطلاع البعثة عن تفضيلات واضحة للشعب الليبي فيما يتعلق بالمسار السياسي المستقبلي، فبحسب البعثة “أشار 42 في المئة من المشاركين إلى أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفي أقرب وقت ممكن هو السبيل المُفضّل لديهم لكسر الجمود السياسي المُستمر في البلاد منذ عقد” في إشارة إلى المقترح الأول للجنة الاستشارية”، وهو توجه يعكس رغبة شعبية عارمة في إنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة وإرساء شرعية ديمقراطية جديدة من خلال صناديق الاقتراع.
وجاء المقترح الرابع للجنة الاستشارية، الخيار التالي الأكثر تفضيلا بنسبة 23 في المئة من الأصوات، وينصّ على حل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار لتعيين هيئة تنفيذية جديدة واختيار جمعية تأسيسية من 60 عضوًا، تُقرّ دستورًا موقتا وقوانين انتخابية للانتخابات الوطنية.
ويعكس هذا الخيار حالة من عدم الثقة في المؤسسات الحالية ورغبة في بناء أسس جديدة للدولة. أما الخيار الثالث، والذي يفضل الانتهاء من الدستور قبل تنظيم أي انتخابات، فقد حظي بنسبة 17 في المئة من المشاركين، وهذا يدل على وجود تيار يرى أن وجود إطار دستوري ثابت هو الأساس لأي عملية سياسية ناجحة.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الاستطلاع شمل أشخاصًا من كل مناطق ليبيا. وبمشاركة الشباب والنساء والمكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى أنها تشاورت مع 2.481 شخصًا من خلال اجتماعات حضورية وعبر الإنترنت، مع مجموعة من قيادات المجتمع المحلي وممثلي المجتمع المدني والنقابات والشباب والنساء ومجموعات أخرى.
وبالمقارنة مع الاستطلاع عبر الإنترنت، قالت البعثة إن المشاركين في هذه المشاورات أعربوا عن دعم أكبر لحل المؤسسات وعقد منتدى للحوار السياسي.
وتعد الاستطلاعات عبر الإنترنت أقل دقة من الأساليب البحثية الأخرى، وذلك لعدة أسباب، من بينها، ألا تكون العينة المستخدمة ممثلة بشكل كامل للمجتمع المستهدف، وصعوبة التحقق من هوية المشاركين ومصداقيتهم، وعدم التحكم في ظروف إجراء الاستبيان، ما يؤثر سلبًا على إجابات المشاركين ويؤدي إلى الحصول على بيانات غير دقيقة.
وفي استطلاع هاتفي شمل 1.400 شخص، قالت البعثة إن أعضاء هذه الفئة “جرى اختيارهم عشوائيًا”، مبينة أنه “لم يسمع 95 في المئة منهم باللجنة الاستشارية أو مقترحاتها – مالوا أكثر إلى نهج يُعطي الأولوية للدستور؛ وفي المجمل، شارك 26.465 شخصًا بآرائهم للبعثة” وفق البيان.
ونقلت البعثة الأممية عن أحد المشاركين في الاستطلاع قوله “يجب على البعثة الوقوف بحزم إلى جانب الشعب الليبي.. نحن أمة مسالمة ونرحب بالجميع، لكن ما يطلبه الشعب هو ما يجب على البعثة دعمه”، مضيفا “لقد سئمنا من الفوضى والانقسام وحان الوقت لبناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون، وتُحترم فيها الحقوق والحريات”.
وشكرت تيتيه جميع من ساهم في مشاركة آرائهم، وقالت “إن التزامكم ببناء ليبيا أقوى –رغم التحديات العديدة– أمرٌ جدير بالإعجاب، وتتطلع البعثة إلى مواصلة الحوار المفتوح مع تقدم خارطة الطريق، إن أصواتكم لا تُقدر بثمن”.
يُشكل هذا الاستطلاع الذي أجرته بعثة الأممية منعطفا إيجابيا، إذ يمنح الشعب الليبي فرصة حقيقية للمساهمة في رسم ملامح مستقبله السياسي. ورغم التحديات المنهجية التي واجهت عملية جمع البيانات، إلا أنها تظل مرجعا لا غنى عنه لصياغة خارطة طريق جديدة.
والآن، تقع على عاتق البعثة مسؤولية ترجمة هذه الآمال الشعبية العارمة إلى خطوات عملية وملموسة، لتكون بداية فعلية لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار، وتضع ليبيا على مسار الحل السياسي الشامل الذي ينبع من إرادتها ويملكه أبناؤها.
……………………..
أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، عن ترحيبه بانطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، التي بدأت صباح اليوم السبت وتشمل 26 بلدية لكنه لم يخفي استياءه مما وصفه بمحاولات تعطيل سير العملية الانتخابية في عدد من البلديات.
وأشار إلى أن هذه الانتخابات تمثل تطورًا مهمًا في مسار بناء دولة ديمقراطية حديثة قائلا في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة “إكس” إن انطلاق هذه المرحلة يعكس مستوى الوعي لدى المواطن الليبي، وقدرته على تحديد مستقبله واختيار المسار الأنسب لتشكيل دولته.
ويدلي مئات الآلاف من الليبيين بأصواتهم السبت لاختيار ممثليهم في خمسين مدينة، بينها طرابلس، بعدما اضطرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تأجيل الانتخابات في العديد من مراكز الاقتراع بسبب مخالفات وحوادث.
وفتحت مراكز الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية أبوابها الساعة 09.00 (07.00 بتوقيت غرينتش) لاستقبال 380 ألف ناخب، وسط انتشار أمني مكثف في الغرب وفرته وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس.
وتتنازع السلطة حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة في بنغازي (شرق) يدعمها المشير خليفة حفتر والبرلمان.
وبعد إجراء المرحلة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني في 58 مدينة، كان من المقرر أن تنظّم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد، 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب.
لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق البلاد وجنوبها، تخضع لسيطرة حفتر، بسبب “مخالفات”.
والسبت، أعلنت المفوضية أيضا تأجيل التصويت في سبع بلديات أخرى، معظمها في الغرب، حتى 23 أغسطس/آب بعد حرائق متعمدة تسببت في اتلاف معدات انتخابية في الزاوية والساحل الغربي، على مسافة 45 كيلومترا من طرابلس.
كما أفادت المفوضية بوقوع “هجوم مسلح” الثلاثاء على مقرها في زليتن الواقعة على مسافة 150 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.
ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “الأعمال الإجرامية” معتبرة أنها تشكل “اعتداء خطيرا آخر على العملية الانتخابية، ومحاولة سافرة لحرمان المواطنين من حقوقهم وتقويض حقهم في اختيار ممثليهم وعرقلة العملية الديمقراطية”.
وترى إسراء عبدالمنعم (36 عاما)، وهي أم لثلاثة أطفال من سكان طرابلس، أن الانتخابات البلدية “بالغة الأهمية” لاختيار من يدير الأموال التي تخصصها الحكومة.
ومنذ إطاحة معمر القذافي عام 2011 بعد توليه السلطة لمدة 42 عاما، أجرت ليبيا أول انتخابات حرة في 2012 لاختيار 200 عضو في البرلمان.
ثم جرت انتخابات بلدية على مستوى البلاد في 2013، وأخرى تشريعية في يونيو/حزيران 2014، اتسمت بتجدد أعمال العنف ونسب مشاركة منخفضة.
وهذه المرة الأولى التي يُصوّت فيها السكان في انتخابات محلية منذ العام 2014، في بعض البلديات في غرب ليبيا.
