مكافحة الهجرة وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث تتصدر المباحثات التركية الليبية الإيطالية
أنقرة وروما تعززان دورهما كلاعبين رئيسيين في شرق المتوسط وشمال أفريقيا
وتواجه أنقرة انتقادات من بعض الدول بسبب تدخلاتها في ليبيا فيما يعتبر بعض المنتقدين أن حضورها في البلد الواقع في شمال إفريقيا تشكل انتهاكا للسيادة الليبية
أشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات التي تواجه حوض البحر المتوسط بما في ذلك تدفقات الهجرة غير النظامية
أنقرة / وكالات
تركزت قمة استضافتها إسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، على ملفي الهجرة والاستقرار في ليبيا.وتعكس القمة الثلاثية، خاصة حضور الدبيبة، مساعيه لترسيخ موقع حكومته في التحالفات الإقليمية، لا سيما مع تركيا وإيطاليا، وهما دولتان لهما مصالح إستراتيجية في ليبيا وتاريخ من التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهة ولايتها، كما أنها تعزز دور أنقرة وروما كلاعبين رئيسيين في منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا.وتعد تركيا داعمًا رئيسيًا لحكومة الدبية وتعمل على ترسيخ استقرارها مدفوعة بمساعيها لتعزيز نفوذها في البلاد، كما تسعى إلى لعب دور الوسيط في الأزمة الليبية، وقد تزايدت مؤشرات التقارب بينها وبين سلطات شرق ليبيا في الآونة الأخيرة، مما يعكس مقاربة جديدة لدى أنقرة في إدارة مصالحها. وتهدف تركيا إلى تعزيز التعاون مع ليبيا في إطار أوسع يشمل دولًا أخرى مثل إيطاليا، كما تجلى في القمة الثلاثية لإدارة ملفات مشتركة مثل الهجرة غير النظامية وقضايا الطاقة. وتواجه أنقرة انتقادات من بعض الدول بسبب تدخلاتها في ليبيا فيما يعتبر بعض المنتقدين أن حضورها في البلد الواقع في شمال إفريقيا والاتفاقيات التي أبرمتها مع طرابلس تشكل انتهاكا للسيادة الليبية.
وقالت الرئاسة التركية في بيان “أشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات التي تواجه حوض البحر المتوسط، بما في ذلك تدفقات الهجرة غير النظامية”.
وأضافت أن هناك حاجة إلى “حلول طويلة الأمد ومستدامة” لوقف تدفقات الهجرة هذه، وأن التنسيق متعدد الأطراف ضروري لتحقيق هذا الهدف.
وأفادت رئاسة الحكومة الإيطالية في بيان بأن القادة “ناقشوا تعزيز التعاون، لا سيما في ما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة”. وتعدّ ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا، وغالبا ما يعبرون البحر نحو السواحل الإيطالية أو اليونانية.
ووصل أكثر من ألفَي مهاجر إلى السواحل اليونانية، خصوصا إلى جزيرة كريت، وافدين من ليبيا خلال يوليو/تموز، ما دفع السلطات إلى تجميد طلبات اللجوء.
ودعت ميلوني وفق البيان الصادر عن روما إلى “دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية في ملف الهجرة والتعاون في مكافحة الشبكات الدولية للاتجار بالبشر”.
وتقيم أنقرة وروما علاقات وثيقة مع طرابلس، ويتعاون البلدان مع ليبيا في مجالي الدفاع والطاقة. وتفتقر البلاد إلى الاستقرار منذ إطاحة معمر القذافي في العام 2011. وتتنازع السلطة حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي في الشرق مدعومة من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفتر في فبراير/شباط وزار في مايو/أيار موسكو حيث التقاه داعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقام نجله صدام بجولات خارجية شملت الولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا والنيجر.
وتلقي تركيا بثقلها في دعم الإدارة السورية الجديدة بقيادة حليفها أحمد الشرع، عسكريا تحسبا على ما يبدو لانهيار محتمل لاتفاق سابق يقضي بدمج التنظيمات الكردية المسلحة والسياسية في المؤسسات السورية الرسمية.
وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية الخميس إن بلاده ستزود سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه مضيفا أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.
وسيؤدي الدعم العسكري التركي إلى تعزيز قدرات الجيش السوري في مناطق الشمال والشرق، خاصةً في مواجهة قسد. وقد يغير هذا الاتفاق ميزان القوى ويجعل دمشق أكثر قدرة على استعادة السيطرة على مناطق كانت تحت نفوذ القوات الكردية.
ومن الممكن أيضا أن يفتح الاتفاق العسكري التركي السوري جبهة جديدة من التوتر بين أنقرة وتل أبيب، خاصة إذا استخدمت الأسلحة التركية لتعزيز القدرات الدفاعية السورية في مواجهة الغارات التي تنفذها إسرائيل من حين إلى آخر وآخرها تلك التي طالت مواقع الجيش السوري في السويداء خلال أحداث العنف بين الدروز والبدو السنّة التي راح ضحيتها المئات.
وتعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أحد الحلفاء الرئيسيين لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي. وتعهدت بالمساعدة في تدريب وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية وإعادة بناء البلاد ومؤسسات الدولة ودعم الجهود الرامية إلى حماية سلامة الأراضي السورية.
وفي خطوة أولى نحو اتفاق تعاون عسكري شامل تتفاوضان عليه منذ شهور، وقّعت تركيا وسوريا مذكرة تفاهم أمس الأربعاء بعد اجتماعات مكثفة بين وزراء خارجية ودفاع البلدين ورئيسي المخابرات.
وقال المصدر من وزارة الدفاع التركية في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس “تستهدف المذكرة التنسيق والتخطيط للتدريب والتعاون العسكري وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات وضمان شراء المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجستية والخدمات ذات الصلة”.
ومن أهم أسباب هذا الاتفاق هو سعي البلدين لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعتبرها أنقرة ودمشق تهديدا لوحدة أراضي سوريا واستقرارها. ويشمل الاتفاق أيضًا تدريب الجيش السوري على استخدام هذه المعدات، ويهدف إلى تقوية قدرات الجيش السوري لمواجهة محتملة مع الأكراد في حال فشل تنفيذ اتفاق دمج المسلحين الأكراد في المؤسسات السورية الرسمية.
وبدأ صبر تركيا ينفد إزاء ما وصفته بعدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس/اذار الماضي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية -التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة- من أجل دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية.
وحذرت أنقرة من القيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها منظمة إرهابية ونفذت ضدها عمليات عبر الحدود في الماضي.
وقالت إن الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية في وقت سابق من هذا الشهر والمؤتمر الذي عقدته للمطالبة بمراجعة الإعلان الدستوري السوري تهدد سلامة أراضي البلاد.
وأوضح المصدر أن قوات سوريا الديمقراطية لم تف بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس مع دمشق وجدد اتهام أنقرة لها بأن أفعالها تقوض الوحدة السياسية في سوريا. وقال “نتوقع الالتزام الكامل بالاتفاق الموقع وتنفيذه العاجل على أرض الواقع”.
وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان وليبيا بسبب الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية وتنقيب الغاز في المناطق المتنازع عليها شرق المتوسط، وسط تبادل اتهامات وتصريحات متصاعدة من جميع الأطراف، حيث تؤكد أنقرة تمسكها باتفاق 2019 مع ليبيا، بينما تعارض أثينا هذا الاتفاق وتحشد الدعم الأوروبي لتقوية موقفها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشلي تمسك بلاده بالاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق الليبية عام 2019، واصفاً إياه بأنه “اتفاق قانوني وعادل”، وردّ على الانتقادات اليونانية والأوروبية بالقول إن أنقرة “لن تسمح بانتقاص حقوقها السيادية عبر قرارات أحادية”.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، إن “مذكرة التفاهم وقعت وفقاً لقواعد قانون البحار الدولي، وبما يحمي حقوق البلدين في إطار من الإنصاف، وقد أُبلغت الأمم المتحدة بها من قِبل كل من بلدنا وليبيا”.
وأضاف المسؤول العسكري التركي، خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع الخميس، تعليقاً على ما جاء في بيان لقادة دول الاتحاد الأوروبي في ختام قمتهم في بروكسل في 26 يونيو/حزيران الماضي “لا نقبل وصف مذكرة التفاهم بأنها غير قانونية نتيجة للتوجهات السياسية أحادية الجانب لليونان وقبرص”.
وجدد قادة الاتحاد الأوروبي موقفهم السابق من “مذكرة التفاهم” باعتبارها “غير قانونية وتنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية على الدول الثلاث”.
وقال المسؤول العسكري إن “مذكرة التفاهم”، التي وقعها الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس “حكومة الوفاق الوطني” الليبية السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر /تشرين الثاني 2019، “وقعت وفقاً لخط الوسط بين دول البر الرئيسي، ومبدأ عدم الانغلاق، ومبدأ الإنصاف”.
ومن جانبها، تستمر اليونان في التشكيك بشرعية الاتفاق التركي الليبي، حيث أعلن وزير خارجيتها جورج جيرابتريتيس عن زيارة مقبلة إلى ليبيا لبحث ترسيم الحدود وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي ترفض تركيا الانضمام إليها.
وأكدت مصادر يونانية أن “الانتقائية في تطبيق القانون الدولي تهدد الاستقرار”، معربة عن عزم أثينا حماية مصالحها.
وفي تطور مفاجئ، أعلن مجلس النواب الليبي عن نيته التصويت على المصادقة النهائية على الاتفاقية البحرية مع تركيا، رغم معارضته السابقة لها.
وقد قدمت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان طلباً رسمياً للموافقة على الاتفاق، مع تشكيل لجنة فنية لدراسته.
وتصاعدت الأزمة بعد إعلان اليونان عن طرح عطاءات للتنقيب جنوب جزيرة كريت، ما دفع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس إلى استدعاء السفير اليوناني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادتها.
وزادت التوترات مع إعلان اليونان إرسال سفن حربية إلى مياه دولية قبالة السواحل الليبية، بحجة مراقبة تدفقات الهجرة غير النظامية، خاصة من مناطق مثل طبرق التي تشهد نشاطاً متزايداً لعمليات الهجرة.
وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر إن أوروبا ستتخذ نهجا “حازما” مع السلطات في ليبيا بعد تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.
ويعتزم برونر السفر إلى ليبيا الأسبوع المقبل مع ممثلي حكومات اليونان وإيطاليا ومالطا، لدفع السلطات الليبية إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع القوارب التي تحمل المهاجرين من الإبحار إلى أوروبا.
وقال برونر في مؤتمر في أثينا “في الواقع هذه قضية تزعجنا كثيرا في الوقت الحالي. ليبيا، بالطبع، على رأس جدول الأعمال، وسنسافر معا إلى ليبيا الأسبوع المقبل لأننا يجب أن نتحرك بسرعة ونكون حازمين”.
وأضاف برونر، الذي ناقش الزيارة القادمة في اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الوفد سيلتقي مع ممثلين عن كل من الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في غرب ليبيا والسلطة المنافسة لها في شرق البلاد.
ويعود النزاع إلى أواخر 2019 مع توقيع الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق، الذي واجه رفضاً يونانياً وقبرصياً وأوروبياً. وتجددت الأزمة في أكتوبر 2022 بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة تمنح تركيا حقوق التنقيب في المياه الليبية، مما يبقي شرق المتوسط ساحة للتنافس الإقليمي.
وأكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية)، الأحد الماضي أن الاتفاقيات كافة التي أبرمتها الدولة تستند للقانون الدولي وتخدم مصالح الشعب الليبي.
وأضافت المؤسسة في بيان إنها “تؤكد التزامها الراسخ بتنفيذ برامج الاستكشاف حمايةً لحقوق ليبيا السيادية ومصالحها الوطنية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك في شرق المتوسط”.
وشددت على أن “جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الدولة الليبية تستند إلى مبادئ القانون الدولي وتخدم المصالح طويلة الأمد للشعب الليبي”.
وكشف وزير الطاقة السوري محمد البشير أن بلاده ستوقع قريبا اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على إنجاز أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من كيليس التركية إلى حلب، فيما ينظر إلى أنقرة على أنها تسعى إلى التغلغل في سوريا، مستغلة علاقاتها الوثيقة بالإدارة السورية الجديدة.
وأكد البشير على علاقات الجوار بين تركيا وسوريا، ولفت إلى دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية، مشير إلى أن بلاده قدمت مساعدات كبيرة لشمال البلاد خاصة في مجال الكهرباء.
وتابع “نستطيع من خلال خط نقل الغاز توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، سيساهم هذا أيضًا في تحسين وضع الطاقة في البلاد”.
وذكر البشير أن خطًا آخر للطاقة بين البلدين مطروح على جدول الأعمال أيضًا، مضيفا “قد يبدأ العمل عليه خلال الأيام المقبلة، وهو حاليًا في مرحلة الإعداد. سيربط هذا الخط بين الريحانية بهاطاي التركية ومنطقة حارم بريف إدلب. يوجد مركز تحويلات على الجانب التركي. وبعد إتمام عملية المناقصة، سيتم نقل حوالي 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر هذا المركز”.
وحول أهداف بلاده في مجال التعدين، قال البشير “سيتم العمل على المعادن مثل الفوسفات والليثيوم”، مشيرا إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار طرح أيضاً مسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية، قائلا “سيتم توقيع اتفاقية إطارية عامة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة”.
ودعا البشير الشركات التركية إلى الاستثمار في بلاده، قائلا إنه متاح في جميع مجالات الطاقة في سوريا، بما في ذلك استكشاف النفط والغاز الطبيعي والتكرير ونقلهما، وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء ومحطات توليد الطاقة، وإعادة بناء المصافي، وفي مجال التعدين أيضا.
وسعت تركيا إلى دعم سلطة الرئيس الانتقالي أحمد شرع وحشدت دوليا لمساندة دمشق ودعت إلى رفع العقوبات الدولية عنها، وسط توقعات بأن تفوز بأكبر قسط من كعة إعادة الإعمار، بالتوازي مع جهودها لتعزيز تعاونها العسكري مع الإدارة السورية الجديدة بما يشمل تسليح الجيش وتدريبه كمكافأة لها على ما وفرته للفصائل السورية الموالية لهيئة تحرير الشام من دعم خلال السنوات الماضية وخلال الهجوم المباغت الذي شنته وانتهى بطي صفحة نظام بشار الأسد.
وتزايد النفوذ التركي في سوريا بشكل ملحوظ بعد سقوط الأسد، فيما تسعى أنقرة إلى لعب دور بازر المشهد السوري الجديد، ضمن رغبتها في ترسيخ حضورها في البلاد.
وتتطلع الشركات التركية إلى لعب دور هام في تطوير البنية التحتية في سوريا، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها تركيا أو الفصائل المتحالفة معها، بالإضافة إلى مطامعها في استغلال الثروات الطبيعية على غرار تدخلها في ليبيا.
