وثقت الشكوى الرسمية المقدّمة إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل، وإعادة الحقوق المالية والمعنوية للضحايا، وسط مطالبات على المنصات الاجتماعية بسن تشريعات أكثر صرامة لحماية ذوي الاحتياجات الذهنية.وغرد المحامي “زيد الجميلي” عبر منصة X: “هذه ليست خيانة مهنية فحسب، بل خيانة إنسانية تسقط فيها كل مساحيق القانون أمام قبح الجشع”، فيما نشر الناشط حسين الطائي صورة من الوثائق المسربة مرفقة بتعليق: “كاتب عدل بلا عدل.. والناس النائمة لا تعرف متى تصحو”.وأحدثت الحادثة ضجةً متصاعدة، خصوصًا بعد تداول هاشتاغ #عدالة_لنساء_الأنبار الذي تجاوز 27 ألف تغريدة خلال 48 ساعة، وتحول إلى منصة فضح لكثير من الانتهاكات المماثلة التي لا يُبلغ عنها لأسباب عشائرية أو اجتماعية.وتمخض النقاش العام عن سؤال أكثر وجعًا: لماذا يُترك أصحاب الإعاقة الذهنية دون وكلاء قانونيين رسميين يخضعون لإشراف الدولة؟ ولماذا يُسمح بتوقيع وكالات في مكاتب العدول من دون عرض الموكلين على لجنة طبية مختصة؟ وحذرت “هيومن رايتس ووتش” في تقارير سابقة من أن العراق يفتقر إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، خصوصًا في الأرياف، حيث تسود أعراف تتغاضى عن الانتهاكات بداعي “الستر” أو الخوف من العيب الاجتماعي.
عاجل !!