قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي أن “التوسع في الإنفاق مقابل عدم تحقيق الإيرادات المخطط لها، خاصة غير النفطية، أدى إلى نقص السيولة، حيث ان البيانات والمؤشرات تظهر زيادة في حجم الإنفاق الفعلي مقارنة بالإيرادات المتحققة في عام 2024″، مضيفا ان “الحكومة كانت قد التزمت بتحقيق 20% من الإيرادات العامة عبر مصادر غير نفطية، لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف، مما زاد من الضغط على الموازنة، إضافة الى ان هذا القصور يعني ان هناك مشكلة حقيقية في الإيرادات العامة، بينما هناك توسع مستمر في الإنفاق”.ودعا الكرعاوي الحكومة إلى “الوضوح مع الرأي العام والإقرار بوجود أزمة مالية واقتصادية تحتاج إلى معالجة سريعة”، محذراً من أن “التأخير في صرف الرواتب قد يصبح أمراً طبيعياً إذا استمرت هذه الاختلالات”.وفي سياق متصل، اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريح ان “العراق يواصل تصدير النفط، ويحصل على وارادات غير نفطية مايعني وجود سيولة نقدية، حيث مسألة تاخير دفع الرواتب قد تحدث بسبب أمور فنية وذلك بتحويل الدولار الى الدينار، لكن التاخير لم يحصل بشكل مستمر”، مبينا ان “الحكومة لديها رصيد نقدي احتياطي بحدود (10) ترليون دينار عراقي وان حاجة الحكومة لتوزيع كافة الرواتب بحدود (8) ترليون دينار، إضافة الى ان الايرادات لهذه السنة كافية لسد الاحتياجات التشغيلية للمشاريع المستمرة”.
عاجل !!