جاء تصريح نائب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم عباس الخفاجي ليكشف عن واحدة من أكثر المواجهات حساسية التي افرزتها المحكمة الاتحادية في حقبة جاسم العميري.وحمّل الخفاجي، في مقاله رئاسة القاضي جاسم العميري للمحكمة الاتحادية مسؤولية تجاوز الحدود الدستورية، والتدخل في قضايا الأحوال الشخصية، التي تُعد من أشد ميادين القضاء خصوصية وتعقيداً.واستند الخفاجي في نقده إلى واقعة قضائية محددة، اعتبر فيها أن المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها بتفسير إلزامي لنص قانوني يتعلق بالنفقة، رغم أن اختصاصها محصور حصراً في تفسير النصوص الدستورية، وهو ما رآه خرقاً مباشراً لمبدأ الفصل بين السلطات.وأشار المقال إلى أنّ التدخل لم يكن قانونياً خالصاً، بل انطوى على انسياق وراء موجات ضغط شعبوية، استغلت قضايا حساسة مثل الحضانة والنفقة لإعادة تشكيل المفاهيم الأسرية بمعزل عن الشرع والقانون، ما عُدّ مساً باستقلال القضاء وحياده ومما جاء في المقال : إن ما قامت به المحكمة الاتحادية لم يكن سوى ركوب للموجة الشعبوية المتأثرة بخطاب بعض منظمات المجتمع المدني، وانجرار خلف أجندات لا علاقة لها بالدستور أو بحماية الأسرة، بل تهدف إلى إعادة تشكيل مفاهيم تحت غطاء العدالة الأسرية بما يخالف الشرع والدستور معًا.
عاجل !!