كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار قضائي باتخاذ الإجراءات الجزائية بحق النائب في مجلس النواب العراقي، مثنى عبد الصمد السامرائي، على خلفية قضايا قانونية لم تُكشف تفاصيلها بعد.وبحسب المصادر، فإن القرار يشمل مفاتحة رئاسة مجلس النواب بشكل رسمي لرفع الحصانة البرلمانية عن السامرائي، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكم المختصة للنظر في التهم الموجهة إليه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار متصاعد من الإجراءات القضائية بحق عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، في إطار ما تصفه السلطات القضائية بـ”محاربة الفساد وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء
عاجل !!