.يمثل ملف عقارات الدولة في العراق واجهة من أوسع واجهات الفساد الإداري والمالي وسط تداخلات سياسية وتشريعية حالت دون معالجته بشكل جذري، ومع كل الجهود الحكومية المعلنة لا تزال النتيجة أن مئات المليارات تُهدر سنويا وعشرات آلاف العقارات خارج سيطرة الدولة وفق تقارير ديوان الرقابة المالية ولجان مكافحة الفساد يُقدر عدد عقارات الدولة بأكثر من مئتين واربعين ألف عقار موزعة على مختلف المحافظات، ونحو ثلاثين بالمئة منها مجهولة المصير ولا توجد بيانات دقيقة عنها في سجلات وزارة المالية أو البلديات ، فيما يستولي أفراد وجهات نافذة على نحو اثني عشر ألف عقار بشكل غير قانوني.وتشير التقارير الى أن آلاف العقارات تم تأجيرها بأسعار رمزية لا تتناسب مع قيمتها السوقية بالاضافة الى أن كثيرا من الأملاك تم تحويلها إلى مقار حزبية أو أمنية أو حتى استخدامها كمنازل لمتنفذين من دون صفة قانونية.في بغداد وحدها تشير تقارير إلى وجود أكثر من سبعمئة عقار مستولى عليه من قبل جهات حزبية أو شخصيات سياسية منذ عام الفينة وثلاثة.
عاجل !!