ودعت البعثة الاممية جميع الليبيين إلى المشاركة في استطلاع رأي عام بشأن أربعة خيارات اقترحتها اللجنة الاستشارية
حكومة الشرق المكلفة من البرلمان ترفض التعامل مع البعثة الأممية ما يجعل خارطة الطريق التي تعتزم الأخيرة طرحها خلال الفترة القادمة تقابل بالرفض وعدم التفاعل
المبعوثة الأممية دخلت في قطيعة مع السلطات في شرق ليبيا المبعوثة الأممية دخلت في قطيعة مع السلطات في شرق ليبيا
تتزايد الضغوط السياسية والميدانية في ليبيا لدفع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة نحو الرحيل في ظل تصاعد التوتر العسكري في العاصمة
بنغازي / وكالات
تزداد أزمة القوى السياسية الليبية مع البعثة الأممية تعقيدا بطلب الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، منها مغادرة البلاد بشكل فوري، حيث اتهمتها بعدم الحياد والانحياز للسلطات في طرابلس وبالتغاضي عن تجاوزاتها، و”تعطيل الإرادة الوطنية وتعميق الانقسام”.وتوترت العلاقة بين الطرفين بعد الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، واعتبرت الحكومة أن ممارسات البعثة “يمثل تدخلا سياسيا مباشرا في صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وتعديا صريحا على مبدأ السيادة الوطنية”.وانتقدت البعثة في إحاطتها إقرار البرلمان ميزانية بقيمة 69 مليار دينار ليبي لصندوق التنمية وإعادة الإعمار الذي يديره بلقاسم، نجل قائد الجيش خليفة حفتر، حيث قالت إن هذه الخطوة “ستقوّض قدرة مصرف ليبيا المركزي في السيطرة على التضخم، والحفاظ على قيمة الدينار”.
وقرّر رئيس الحكومة أسامة حماد، السبت عدم السماح بتنقل وتحرّك البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية، ومنع أي نشاط دون التنسيق مع الجهات الرسمية ودون إذن مسبق من وزارة الخارجية، وهو ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرة معسكر الشرق، شرق ووسط وجنوب ليبيا.وتعكس هذه الأزمة، التحديات التي تواجه عمل البعثة الأممية التي دخلت في علاقة قطيعة مع السلطات في شرق ليبيا وتواجه غضبا شعبيا بعد اقتحام متظاهرين لمقرّها بالعاصمة طرابلس، بسبب فشلها في التوصل الى حلّ سياسي ينهي سنوات الأزمة.ومن المرجح بعد موقف حكومة الشرق، أن تصبح البعثة ممنوعة من العمل والنشاط في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة والجيش الليبي ومن التعامل مع الشخصيات السياسية هناك، كما ستصطدم خارطة الطريق التي تعتزم المبعوثة الأممية طرحها خلال الفترة القادمة، بالرفض وعدم التفاعل، الأمر الذي سيعرقل مساعيها في دفع العملية السياسية بالبلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إنّها تعتزم إطلاق عملية سياسية تمكن الليبيين من اختيار قادة جدد للبلاد وإنتاج حكومة موحدة، وذلك ضمن محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي طالت.
ودعت البعثة الاممية جميع الليبيين إلى المشاركة في استطلاع رأي عام بشأن أربعة خيارات اقترحتها اللجنة الاستشارية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات واستعادة شرعية مؤسسات الدولة.
وأوضحت البعثة، عبر منصاتها الرسمية، أن هذه الخيارات تمثل ثمرة جهد ليبي خالص، قُدّم إلى البعثة من قبل أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية، في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد مخرج توافقي ينهي الانسداد السياسي ويضع البلاد على طريق الاستقرار.
ودعت البعثة المواطنين إلى الاطلاع على الخيارات المطروحة والمساهمة بآرائهم من خلال الاستطلاع الإلكتروني الذي أطلقته، مؤكدة أن مشاركاتهم ستُؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة المقبلة.
وطرحت البعثة على المشاركين سؤالاً مباشراً جاء فيه “ما هو الخيار الذي تعتقد أنه الأكثر واقعية وقابل للتنفيذ؟”، مرحبةً بجميع الآراء والمقترحات الأخرى التي قد تُسهم في دعم المسار السياسي.
وعلقت المبعوثة الأممية تيتيه على الوضع السياسي المعقد في البلاد، قائلة إن التسرع في العملية السياسية وخارطة الطريق يهدد بتقويض شرعيتها واستدامتها.
وأضافت في حوار مع “بوابة الوسط”، أن تحريك العملية السياسية بات أمرا ملحًا كما نتفهم تماما الإحباط الذي عبر عنه الكثير من الليبيين. وشددت على ضرورة أن تكون خارطة الطريق نتاج عملية تشاورية شاملة وذات مغزى، وأن تُبني على التوافق حول سبل المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
وتابعت “هذا يعني التواصل مع عموم الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط مع القادة السياسيين والأمنيين”، مضيفة “نحن بحاجة إلى فهم وجهات نظر الليبيين اليوم، في ضوء التطورات التي طرأت منذ تعليق العملية الانتخابية الأخيرة”.
وذكرت أن هذه التطورات قد تكون أثرت على آراء الناس بشأن نوع الحل السياسي الأنسب لتحقيق تطلعاتهم. وأشارت إلى إجراء مشاورات على مستوى البلاد لضمان تمثيل أصوات جميع الليبيين من مختلف المناطق والمكونات الاجتماعية والمجتمعات المحلية والانتماءات السياسية.
وبينت أن هدف البعثة هو تقديم خارطة طريق محددة زمنياً وقابلة للتطبيق، تستند إلى توافق الآراء، وبإمكانها أن تفضي إلى إجراء الانتخابات. وأكدت ضرورة أن تحظى خارطة الطريق هذه بدعم مجلس الأمن ونعتقد أن هذا النهج سيخدم الشعب الليبي بشكل أفضل على المدى الطويل.
وتتزايد الضغوط السياسية والميدانية في ليبيا لدفع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة نحو الرحيل في ظل تصاعد التوتر العسكري في العاصمة طرابلس وتجدد الاشتباكات بين الفصائل المسلحة، بالتوازي مع تحركات تستهدف الضغط على الداعمين الإقليميين والدوليين للحكومة، وعلى رأسهم إيطاليا.
وفي مشهد يعكس حجم الاحتقان المتصاعد، أعلن محتجون من داخل مجمع مليتة للنفط والغاز – أحد أبرز المرافق الاستراتيجية في ليبيا – نيتهم اتخاذ خطوات تصعيدية، تشمل إغلاق المجمع، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الدعم الإيطالي المستمر لحكومة تسببت في مفاقمة الانقسام السياسي والأمني”.
وقال المحتجون في بيان صدر يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران، إنهم “يخوضون معركة مصيرية من أجل استعادة السيادة الوطنية وإنهاء التبعية السياسية والاقتصادية”، معتبرين أن استمرار دعم روما لحكومة الدبيبة “يساهم في تأجيج الحرب في طرابلس، ويهدد وحدة البلاد”.
ويمثل البيان الصادر من داخل مجمع مليتة – المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية –رسالة ضغط واضحة موجهة إلى إيطاليا، في محاولة لزجها في الصراع السياسي الداخلي. وأكد المحتجون استعدادهم لإغلاق المجمع ووقف نشاطه بالكامل، إذا لم تتراجع الحكومة الإيطالية عن دعمها السياسي والاقتصادي لحكومة الوحدة الوطنية.
ومنح المحتجون مهلة زمنية مدتها 72 ساعة لتلبية مطالبهم، ملوّحين بالتصعيد إذا لم تُتخذ خطوات ملموسة تجاه تغيير الموقف الإيطالي، ومتهمين روما بأنها “تدعم حكومة تعمل على إشعال حرب جديدة في العاصمة”.
ويمثّل مجمع مليتة نقطة استراتيجية مهمة، ليس فقط في إطار الإنتاج النفطي الليبي، بل أيضاً من حيث ارتباطه بالمصالح الأوروبية، وخصوصاً الإيطالية، حيث يُعد أحد المصادر الرئيسية لتزويد إيطاليا بالغاز الليبي. وهو ما يفسّر محورية هذا الموقع كورقة ضغط حاسمة تستخدمها قوى مناهضة لحكومة الدبيبة.
وفي موازاة التحركات الميدانية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي ضد حكومة الوحدة الوطنية في مؤسسات ليبية رسمية، وعلى رأسها مجلس النواب، الذي يطالب بشكل متزايد بإقالة عبدالحميد الدبيبة وتحميله مسؤولية تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، وتفكك مؤسسات الدولة.
ويرى عدد من النواب أن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها منذ انتهاء خارطة الطريق الأممية، ولا تمثّل اليوم سوى طرف سياسي واحد يخدم مصالحه، بينما تعجز عن ضبط الأوضاع في العاصمة التي تشهد بين حين وآخر اشتباكات مسلحة بين الميليشيات المتنازعة على النفوذ.
وتجد هذه المطالب صداها أيضًا في مواقف عدد من القوى السياسية والبلديات، التي ترى في استمرار حكومة الوحدة الوطنية عامل توتير دائم للمشهد الليبي، وتطالب بمرحلة انتقالية جديدة تُعيد التوازن للمؤسسات، وتحضّر لانتخابات جامعة.
وفي سياق متصل، تواجه إيطاليا انتقادات متزايدة داخل ليبيا، لا سيما من جانب المعسكر المناهض للدبيبة، بسبب استمرار دعمها لحكومته سياسياً واقتصادياً، رغم الفوضى التي يشهدها الغرب الليبي. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه روما تعزيز علاقاتها مع طرابلس من أجل ضمان استمرار إمدادات الطاقة، ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.
لكن هذه العلاقة باتت تُوظَّف كأداة ضغط، في ظل تلويح بعض القوى الليبية بإعادة النظر في الشراكات النفطية أو تعليق المشاريع الثنائية في حال استمرار “الانحياز الإيطالي”، وهو ما يضع حكومة جورجيا ميلوني أمام اختبار دقيق لموازنة مصالحها الاستراتيجية في ليبيا مع الحفاظ على حيادها السياسي المعلن. والمعركة حول شرعية حكومة الدبيبة لم تعد داخلية فقط، بل باتت تشمل الأدوار الإقليمية والدولية، وخصوصاً القوى الأوروبية ذات المصالح المباشرة في ليبيا، وعلى رأسها إيطاليا. ومع دخول ورقة النفط كأداة ضغط فعلية، يبدو أن الأطراف المناهضة لحكومة الوحدة تسعى إلى توسيع دائرة التأثير، ونقل المواجهة إلى مستويات جديدة تتجاوز حدود الخلاف السياسي الداخلي.وتُظهر التحركات الجارية أن الأزمة الليبية تتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل غياب توافق فعلي بين الأطراف المتنازعة، وتفكك المؤسسات، وتنامي سطوة الجماعات المسلحة التي باتت تتحكم في قرارات الحرب والسلم، وحتى في مستقبل الحكومات.وفي حال لم تُبادر الأطراف الإقليمية والدولية إلى الدفع نحو تسوية عادلة وتغيير في المقاربات المعتمدة، فإن سيناريو الانفجار السياسي والعسكري في طرابلس، ومعه تعطيل المنظومة النفطية، قد لا يكون بعيدًا عن المشهد خلال الأسابيع المقبلة.كما واجه حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة قوى داعمة لها اختبارًا صعبًا لقدرتها على ضبط الوضع الميداني وفرض سلطة الدولة في وجه تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة، في وقت تتزايد فيه المطالب السياسية والشعبية بإقالة الحكومة وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.ومع انطلاق خطة أمنية جديدة داخل طرابلس، أملًا بفرض النظام وتهدئة الوضع، يبقى الشارع الليبي منقسمًا حول فعالية هذه الإجراءات، وسط انتقادات لحكومة الدبيبة باتت تعلو حتى من داخل معسكر داعميها، في ظل ما يعتبره البعض “فشلًا متكرّرًا في وضع حد للفوضى الأمنية والفساد الإداري”.في خطوة وُصفت بأنها محاولة أخيرة لـ”ضبط العاصمة”، بدأت السلطات الأمنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي تنفيذ خطة أمنية موسعة تشمل مناطق مختلفة من طرابلس ومحيطها، وتستهدف إنهاء المظاهر المسلحة واحتواء أي انفلات محتمل قد يعيد البلاد إلى مربع الاقتتال.وأعلنت مديرية أمن طرابلس دخول “قوة إسناد المديرية” حيّز التنفيذ، بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبتنسيق مباشر مع الجهات العسكرية والأمنية العاملة في المدينة. وانتشرت قوات الأمن في مواقع حساسة بالعاصمة، وسط تأكيدات بأن الخطة تتم بإشراف مباشر من القيادة الأمنية لضمان تطبيقها على أرض الواقع.وتتضمن هذه الإجراءات تشكيل لجنة أمنية–عسكرية موحدة، تُعنى بتنسيق الجهود الميدانية وتوحيد التعليمات بين مختلف الأجهزة، بالإضافة إلى لجنة قضائية–حقوقية تعمل على مراجعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف، وإنهاء حالات الاعتقال العشوائي خارج إطار القانون.كما أشارت الجهات الرسمية إلى تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار داخل المدينة، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقيادة الأركان العامة.رغم هذه الجهود، يخيّم القلق الدولي على المشهد الليبي، لاسيما في العاصمة التي شهدت على مدى الأشهر الماضية عدة اشتباكات بين جماعات مسلحة، بعضها محسوب على الحكومة، ما زاد من فقدان الثقة في قدرة السلطة التنفيذية على فرض هيبتها.وحذرت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، من أن الوضع الأمني في طرابلس ما يزال هشًا للغاية، مشيرة إلى “احتمال انهيار الهدنة” في حال استمر غياب التنسيق السياسي والعسكري بين الأطراف الفاعلة.
من جانبها، دعت روسيا إلى تشكيل لجنتين أمنيتين تعملان على توحيد القوات النظامية في البلاد، في خطوة تهدف إلى ضمان أمن العاصمة ومنع انزلاق الأوضاع نحو صراع داخلي مفتوح.وفي الداخل، تتصاعد الأصوات المطالبة بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية ما يراه معارضون “فشلًا مزمنًا” في التعامل مع القضايا الجوهرية، وعلى رأسها الوضع الأمني في طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام.ويشير مراقبون إلى أن حكومة الوحدة الوطنية باتت محاصَرة باتهامات من كل الاتجاهات: بين اتهامات بـ”الارتهان للميليشيات” من جهة، والعجز عن تنفيذ إصلاحات مؤسسية من جهة أخرى، خاصة في ملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الذي ظل معلقًا رغم الجهود الأممية والدولية.ويُعتبر انتشار الجماعات المسلحة في شوارع طرابلس، وتعدد مراكز القوى الأمنية، مؤشرات على ضعف السيطرة المركزية، ما يدفع قطاعات من الليبيين للمطالبة بإعادة النظر في بنية السلطة التنفيذية، والانتقال إلى مرحلة جديدة قد تبدأ بإقالة حكومة الدبيبة وتشكيل سلطة انتقالية تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية.
ورغم الوعود المتكررة من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتحقيق الأمن وفرض القانون، إلا أن الواقع الميداني يُظهر تحديات جسيمة، أبرزها تضارب الولاءات داخل الأجهزة الأمنية، واستمرار وجود مجموعات مسلحة خارج سلطة الدولة.ويقول محللون أنه لا يمكن الحديث عن استقرار فعلي ما دامت البنادق تُرفع خارج إطار الدولة، وما دام القرار الأمني موزعًا بين فصائل مختلفة وأن أي خطة أمنية ستفشل إذا لم تُرافقها إرادة سياسية جادة لتفكيك البُنية الميليشياوية.تقف طرابلس اليوم على مفترق طرق: إما أن تنجح في فرض الأمن وتحقيق انتقال سياسي يُعيد الثقة في الدولة، أو أن تغرق مجددًا في صراعات مسلحة تهدد ما تبقى من الاستقرار الهش في البلاد. فبين المبادرات الأمنية والتحذيرات الأممية والضغوط الداخلية، يبقى مصير العاصمة — وربما ليبيا بأسرها — رهنًا بقرارات قد تُتخذ في الأيام القليلة المقبلة.
