أكدت النائب عالية نصيف، أن الدعاوى القضائية المقامة ضدها على خلفية تصريحاتها بشأن ملفات المفتش العام، هي دعاوى مدنية لا تمت بصلة للقضايا الجزائية المخلة بالشرف كالاحتيال أو الرشوة، التي يحددها القانون كشرط لرفع الحصانة البرلمانية.وأوضحت نصيف أن “هذه الدعاوى تندرج ضمن إطار حرية النشر وإبداء الرأي”، واصفة إياها بمحاولات “إرهاب الرأي” والتسقيط السياسي الممنهج، الذي يستهدف أصواتاً نيابية تمارس دورها الرقابي وتدافع عن المصلحة العامة”. وكان القضاء العراقي اصدر حكماً جزائياً بـ”تجريم” النائبة عالية نصيف بتهمة “الإساءة والتشهير” بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.وقال المصدر إن “القضاء أصدر حكمه على المدانة عالية نصيف جاسم النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية بعد رفع الحصانة عنها، على خلفية شكوى قدمها الحقوقي في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي بصفته الشخصية بتهمة الإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي في وسائل الإعلام ونسبت إليه أفعالاً جرمية كاذبة ثبت عدم صحتها في التحقيقات القضائية والإدارية بسبب تنفيذه واجب رسمي أصولي كلف به من دائرته وبقرار قضائي بوقت سابق في العام 2019
