تصريحات ساعر تزامنت مع ما كشفته القناة نفسها نقلاً عن مصدر سوري مطّلع بشأن تقدّم المحادثات بين دمشق وتل أبيب
سمحت دمشق للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائها خلال العمليات العسكرية ونُفّذت بعض الضربات من داخل الأراضي السورية
الفريق القانوني المرافق للمبعوث الأممي اعتبر أن الرؤية الحكومية الحالية لتشكيل المجلس التشريعي تعكس التزاماً واضحاً بإدارة الاستحقاقات الداخلية
وكالات / النهار
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن أي اتفاق تطبيع محتمل مع سوريا يجب أن يتضمن اعترافاً كاملاً بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، مؤكداً أن بقاء السيطرة الإسرائيلية على الجولان هو “شرط أساسي لا يمكن التنازل عنه”.
وفي مقابلة مع قناة i24NEWS، أوضح ساعر: “إذا أُتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، فهذا، في رأيي، أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين”.
اتفاق محتمل قبل نهاية العام؟
تصريحات ساعر تزامنت مع ما كشفته القناة نفسها نقلاً عن مصدر سوري مطّلع، بشأن تقدّم المحادثات بين دمشق وتل أبيب، وتوقّعه التوصل إلى اتفاق تطبيع شامل قبل نهاية عام 2025، بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفق المصدر، ينصّ الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي دخلتها بعد أحداث المنطقة العازلة في ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، مع تحويل الجولان إلى ما وصفه بـ”حديقة للسلام”، دون تحديد موقف واضح من مسألة السيادة النهائية.
وبحسب التقرير، فإن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران ساهمت في تسريع مسار المحادثات، إذ سمحت دمشق للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائها خلال العمليات العسكرية، ونُفّذت بعض الضربات من داخل الأراضي السورية، بحسب الإعلام العبري.
ويُنظر إلى هذا التقارب، في حال اكتماله، باعتباره منعطفاً كبيراً في العلاقات السورية الإسرائيلية، ومن شأنه أن يعيد رسم التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، وسط استمرار التكتم الرسمي من الطرفين حول تفاصيل المفاوضات.
الى ذلك اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أمس الخميس، أن مسار التعافي في سوريا لا يمكن أن يكتمل من دون تحسين الأوضاع الاقتصادية، وترسيخ سيادة القانون، ووقف التدخلات الخارجية، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية، في حين أكد نقيب المحامين أحمد دخان على أهمية السير بالعملية الانتخابية ضمن إطار قانوني نزيه وشفاف، من شأنه أن ينتج مجلس شعب يعكس تطلعات السوريين، ويكون رافعة لبناء سوريا الحديثة، دولة القانون والمؤسسات.
وفي تصريح خاص بيّن دخان أن بيدرسون وفي خطوة لافتة منه، زار الخميس مقر نقابة المحامين في دمشق، مشيراً إلى أن الزيارة تتزامن مع التحضيرات الجارية لانتخابات مجلس الشعب، وأتت كمؤشر واضح على اهتمام الأمم المتحدة بالتفاعل مع المؤسسات المدنية ذات الطابع القانوني، بما يعكس حرصاً أممياً على دعم مسار الإصلاح التشريعي وتعزيز مرتكزات الشرعية المؤسسية في البلاد.
وبيّن أنه قدم خلال اللقاء الذي اتسم بطابع قانوني سياسي واضح، عرضاً شاملا حول دور النقابة وموقعها ضمن الهيكل الوطني، موضحاً أن اللقاء شكّل مناسبة لاستعراض جملة من الملفات المفصلية، في مقدمتها الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتوجهات تعديل القوانين، والدور الذي تضطلع به نقابة المحامين كشريك وطني في المرحلة المقبلة.
وقال إنه شدد على أهمية السير بالعملية الانتخابية ضمن إطار قانوني نزيه وشفاف، وإن ذلك من شأنه أن ينتج مجلس شعب يعكس تطلعات السوريين، ويكون رافعة لبناء سوريا الحديثة دولة القانون والمؤسسات.
وأكد أنه شرح لبيدرسون حرص اللجنة العليا للانتخابات على أن تضم المؤسسة التشريعية القادمة نخبة من ذوي الكفاءات القانونية والعلمية، لافتاً إلى تنامي التنسيق مع مختلف الوزارات، لا سيما وزارة العدل، وعلى الحضور الفاعل للنقابة في اللجان العليا للانتخابات، بما في ذلك ترشيح عدد من المحامين الأكفاء ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهنية المتميزة، للمساهمة في أعمال اللجنة القانونية.
وأشار إلى أن هناك تواصلا يوميا مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد الأحمد، وأن هناك سرعة في التفاعل بين اللجنة والنقابية، وخصوصاً حول تسمية عدد من المحامين الاختصاصيين في اللجان الفرعية، لافتاً إلى أن اللجنة مهتمة بأن يكون هناك عدد جيد من المحامين الاختصاصيين في مجلس الشعب باعتبار أن المهمة الرئيسية للمجلس هي التشريع.
وقال: نطمح أن يكون للنقابة دور فعال في ترشيح عدد لا بأس به من المحامين، باعتبار أن مجلس الشعب هو ملعب المحامين وحتى يكون لهم دور كبير في تقديم مجلس شعب حقيقي وفعال، وذلك لأول مرة في سوريا وليس مجلسا شكليا لا دور له.
وأوضح أن الفريق القانوني المرافق للمبعوث الأممي اعتبر أن الرؤية الحكومية الحالية لتشكيل المجلس التشريعي تعكس التزاماً واضحاً بإدارة الاستحقاقات الداخلية، إلا أن طبيعة البيئة السياسية الراهنة لا تسمح، في الوقت الحاضر، بإجراء انتخابات مباشرة وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري، وذلك نتيجة المعطيات الميدانية والسياسية المعقدة.
وأشار إلى أن بيدرسون جدد تأكيده على مطالبته عبر مجلس الأمن بعودة إسرائيل إلى الالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تواصل إرسال الرسائل بهذا الخصوص، داعياً إلى التعاطي الجاد معها لوقف الانتهاكات.
ولفت إلى أن بيدرسون اعتبر خلال اللقاء أن مسار التعافي في سوريا لا يمكن أن يكتمل من دون تحسين الأوضاع الاقتصادية، وترسيخ سيادة القانون، ووقف التدخلات الخارجية، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية، معبراً عن أمله في أن تتوقف كافة أشكال الحروب في المنطقة تمهيداً لتحقيق الاستقرار الشامل، ومجدداً تأكيده على أهمية الشفافية والشرعية القانونية.
وبين أنه تم الحديث مع بيدرسون على ضرورة نقل موقف النقابة إلى المحافل الدولية حول الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والدعوة إلى وقف هذه الانتهاكات، في سياق الدفاع عن السيادة الوطنية والتأكيد على احترام القانون الدولي.واعتبر أن زيارة المبعوث الأممي إلى نقابة المحامين تُعدّ نقطة تقاطع لافتة بين المسارين القانوني والسياسي، وتأتي لتكرّس حضور النقابة كمؤسسة وطنية لها دور محوري في صياغة ملامح المرحلة المقبلة، كما تعكس في الوقت نفسه حرص الأمم المتحدة على البقاء على تماس مباشر مع الأطر القانونية الرسمية في سوريا، في سياق جهودها الرامية إلى دعم الحلول المستدامة.وبدأ بيدرسون منذ سقوط نظام بشار الأسد نشاطا لافتا في العاصمة السورية التي بات يقيم فيها لفترات طويلة، في إطار تفعيل دور مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة للمشاركة في عملية إعادة إعمار البلاد، أو المساعدة في إنجاز المرحلة الانتقالية وفق القرارات الدولية وعقد اجتماعات مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات الصلة.
