طالبت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، بإعادة النظر بقرار تصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، مؤكدة أن الشركة لا تعتبر خاسرة ولديها تعاقدات مع شركات دولية، وأن القرار “غير صحيح
. وقالت الهلالي إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بتصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، واتخذت الإجراءات القانونية، بناء على قرار لجنة اعتماد الرؤية الشاملة بشأن كيفية التعامل مع الشركات المملوكة للدولة”
وأضافت أن “قرار تصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية غير صحيح، لأن التصفية تتم في حالة خسارة الشركة، حسب ما نصت المادة 14 من قانون الشركات رقم لسنة 1997، وإذا بلغت خسارة الشركة نسبة 50% من رأس مالها الأسمي، فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشان استمرار الشركة او تصفيتها”.
