العملية الأمنية نجحت في استدراج وسيم الأسد إلى كمين منظم أفضى إلى توقيفه دون أي مقاومة تُذكر
الشركة المزمع إنشاؤها تسعى لتكرار نموذج شركات أمنية سابقة مثل شركة القلعة التي ارتبطت بتأمين قوافل النفط التابعة لشركة القاطرجي
قدّرت المنظمة الدولية للهجرة بأن “نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز” أمام عودة السوريين
أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بسقوط مسيرتين بريف درعا الغربي جنوب البلاد إثر القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران
لندن / النهار
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع إحدى فرق إدارة المهام الخاصة، ألقى القبض على وسيم الأسد، ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نُفذت في إطار الحملة المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.وأفاد بيان الوزارة بأن العملية الأمنية نجحت في استدراج وسيم الأسد إلى كمين منظم أفضى إلى توقيفه دون أي مقاومة تُذكر.
ويُعدّ وسيم أحد أبرز المتورطين في شبكات تجارة المخدرات، وسبق أن ارتبط اسمه بعدة جرائم خلال فترة حكم النظام المخلوع.وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين المتورطين في قضايا تهدد السلامة العامة، بحسب ما ورد في البيان الرسمي.
الى ذلك أجرى كل من، هاشم السطام، قائد ميليشيا «أسود العقيدات» المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، ومدلول العزيز عضو مجلس الشعب السابق وقائد مجموعة مسلحة تابعة للمخابرات الجوية، تسوية مع الحكومة السورية في العاصمة دمشق، حسب ما قالت مصادر خاصة وأوضحت أن السطام، الذي عاد مؤخرا إلى دمشق، أتم تسويته بدعم من شيخ عشيرة العقيدات، إبراهيم الهفل، الذي كان يقود سابقا ميليشيا «جيش العشائر» المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقة الجزيرة السورية.
الناشط الميداني مؤيد عبد الله من دير الزور قال إن السطام فر إلى مسقط رأسه في بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي عقب سقوط نظام الأسد، وذلك بالتنسيق مع القيادي في «قسد» محمد الضبع، قبل أن يعود لاحقا إلى دمشق.
وتُعرف ميليشيا «أسود العقيدات» بأنها أحد الفصائل التي تلقت دعما مباشرا من الحرس الثوري الإيراني، ونشطت بشكل ملحوظ في مدينة الميادين شرق دير الزور، وشاركت في هجمات استهدفت نقاط انتشار «قسد» على ضفاف نهر الفرات.
في سياق متصل، عاد مدلول العزيز إلى دمشق قبل نحو أسبوع بعد إتمامه تسوية مماثلة. وبموجب هذه التسوية، تمكن العزيز من استعادة ممتلكاته التي كانت مصادرة سابقًا من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك فيلا فاخرة على أطراف العاصمة.
ووفقا لمصدر خاص يسعى العزيز حاليا إلى تأسيس شركة أمنية خاصة بالتعاون مع فادي العفيس، القائد السابق في ميليشيا «لواء الباقر». وقد قدم العزيز مقترحات لمسؤولين في الحكومة السورية مستعرضًا خبرته العسكرية، إلا أن هذا المشروع لم يحصل على الموافقة الرسمية حتى الآن.
وتشير المعلومات إلى أن الشركة المزمع إنشاؤها تسعى لتكرار نموذج شركات أمنية سابقة، مثل شركة «القلعة»، التي ارتبطت بتأمين قوافل النفط التابعة لشركة «القاطرجي»، وحماية حافلات الزوار الشيعة داخل سوريا.
والعزيز، المنحدر من قرية الهرموشية والذي يقيم في قرية فنيجل غربي دير الزور، كان قد فر إلى مناطق سيطرة «قسد» بعد حوالي شهرين من «سقوط النظام السابق» خشية الاعتقال، إلا أنه اعتقل لاحقا من قبل «قسد» بهدف «ابتزازه ماديا»، قبل أن يتمكن من الخروج والعودة إلى دمشق بوساطة شخصيات نافذة من عشيرته (البكارة) داخل الحكومة السورية الجديدة.
يُذكر أن العزيز كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع ضباط أمن كبار في النظام السابق حتى ما قبل عام 2011، من بينهم اللواء جامع جامع والعميد دعاس دعاس.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بسقوط مسيرتين بريف درعا الغربي جنوب البلاد، إثر القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.
وقالت الوكالة الرسمية: “سقوط مسيرتين (لم تحدد مصدرهما) في محيط تل الجابية شمال غرب مدينة نوى، وشمال مدينة جاسم (بريف درعا الغربي)، جراء القصف الإسرائيلي الإيراني المتبادل، دون وقوع أي إصابات مادية أو بشرية”.
في السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها ظهر اليوم في هضبة الجولان (السوري المحتل)، اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة انطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.
وبينما لم يحدد الجيش الإسرائيلي مصدر المسيرة، سبق وأعلن اعتراض مسيرات إيرانية في إطار الرد العسكري لطهران على العدوان الإسرائيلي.
وبسبب محاذاتها للحدود مع الجولان السوري، شهدت محافظة درعا أحداثا سابقة مماثلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، بينما دعت قوى الأمن الداخلي الأهالي إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جسم مشبوه يسقط بفعل القصف المتبادل بين تل أبيب وطهران.
ومنذ 13 يونيو/ حزيران تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.
ووفق آخر حصيلة أعلنتها إيران الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا وإصابة 1277، معظمهم مدنيون، فيما أفادت منظمة “نشطاء حقوق الإنسان” (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى ارتفع إلى نحو 639 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1329 مصابا، حتى الخميس.
في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام بينها “القناة 12″، إلى مقتل 25، بينما أعلنت تل أبيب ارتفاع حصيلة الجرحى الذين وصلوا المستشفيات إلى 2517، بينهم 21 بحالة خطيرة و103 متوسطة، لكن مراقبين يقولون إن الخسائر أكثر من ذلك، في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على النشر.
………………………
عاد أكثر من مليوني سوري من لاجئين ونازحين إلى مناطقهم الأصلية منذ إطاحة الحكم السابق في كانون الأول/ ديسمبر، على ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من بيروت الخميس، قبيل توجهه إلى دمشق.
وكتب غراندي في منشور على منصة إكس “أكثر من مليوني سوري لاجئ ونازح عادوا إلى ديارهم منذ كانون الأول/ ديسمبر”، معتبرا أن ذلك “مؤشر أمل وسط التوتر المتصاعد في المنطقة”.
ومنذ إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، بدأ سوريون العودة تدريجا إلى مناطقهم، من داخل سوريا وخارجها لا سيما من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا. لكن حجم الدمار وترهل البنى التحتية أو عدم توفرها يحول دون عودة أعداد كبيرة إضافية منهم.
وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في حزيران/ يونيو، أنّ أكثر من 500 ألف سوري عادوا من الخارج.
وأعلنت تركيا في حزيران/ يونيو عن عودة أكثر من 273 ألف سوري إلى بلادهم كانوا لاجئين على أراضيها منذ كانون الأول/ ديسمبر.
وشرّد النزاع الذي بدأ عام 2011 بعيد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضدّ حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين الى مخيمات في إدلب في شمال غرب البلاد ومحيطها.
وتعمل السلطات السورية الجديدة التي يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار.
ولا يزال نحو 13,5 مليون سوري في عداد اللاجئين أو النازحين، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة بأن “نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز” أمام عودة السوريين.
……………………
وعلى صعيد متصل كشفت مصادر من اللجنة العليا الانتخابية المعنية في اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب السوري، أن اللجنة بدأت أمس من العاصمة دمشق جولات على المحافظات السورية لاختيار لجان فرعية تقوم بانتقاء هيئات انتخابية تختار بدورها أعضاء مجلس الشعب المئة.
وأوضحت في تصريح بأنه سيتم وضع مشروع قانون جديد للانتخابات يختلف عن القانون الذي كان معمولاً به في عهد النظام المخلوع، باعتبار أن القانون السابق كان ينص على انتخابات مباشرة من قبل الشعب لأعضاء المجلس، أما في الوضع الحالي فستكون آلية الاختيار مختلفة.
وأكدت المصادر أن اللجنة قامت بجولة مع محافظ دمشق ماهر مروان في المدينة، على أن تتابع اليوم الخميس عملها بجولة في ريف العاصمة، وأن تقوم تباعاً بجولات في المحافظات الأخرى للقاء وجهاء المحافظات والمسؤولين فيها، وبعد الانتهاء من هذه الجولات سوف يتم اختيار اللجان الفرعية ووضع شروط الترشح إلى المجلس، متوقعة أن تنهي اللجنة عملها خلال 15 يوماً بعد الانتهاء من جولتها في المحافظات وإجراء المشاورات في هذا الخصوص.
وأصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يوم الجمعة الماضي المرسوم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، برئاسة محمد طه الأحمد وعضوية 10 آخرين، بينهم سيدتان، وسبعة منهم من أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على أن يكون عدد أعضاء المجلس 150، يُعيّن ثلثهم رئيس البلاد.
ونصّ المرسوم على أن يتم توزيع عدد أعضاء مجلس الشعب حسب عدد السكان على المحافظات السورية، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، وحسب شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
65 منطقة انتخابية
مصادر كشفت أن انتقاء الشخصيات المرشحة إلى المجلس سيتم ضمن فئتين، الأولى للأكاديميين وسيمثلون 70 ٪ من أعضاء المجلس، والثانية لوجهاء المحافظات وسيمثلون 30 ٪، ويفضل أن يكونوا من حملة الشهادات أيضاً، بمعنى أنه يجب أن تكون لديهم خبرة علمية باعتبار أن المجلس انتقالي تشريعي وليس تمثيليا، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون الأعضاء من ذوي الخبرات العملية والأكاديمية.
وحول آلية الاختيار أوضحت المصادر أنه في كل منطقة سوف يتم اختيار هيئة ناخبة من قبل اللجنة الفرعية، ضاربة مثلاً عن محافظة ريف دمشق التي فيها 11 منطقة ويجب أن يمثل كل منطقة عضو مجلس واحد، فتقوم اللجنة الفرعية باختيار 50 مرشحاً، وهؤلاء هم الهيئة الناخبة، ويقومون بانتخاب عضو المجلس من بينهم، ومن هذا المنطلق فإنه من الممكن أن يترشح من بين الخمسين، عشرة أو أكثر أو أقل، مضيفة: لكن بالمبدأ دور اللجنة العليا واللجان الفرعية هو المراقبة لعملية الانتخابات التي تتم بين الهيئات الناخبة من دون أي تدخل منها.
وتابعت المصادر: كل 50 مرشحاً يجب أن يكون من بينهم ممثل للمجلس وذلك حسب حجم كل منطقة، لافتة إلى أنه ستكون هناك صناديق اقتراع وستكون هناك لجان مراقبة للانتخابات، مع وجود لجان رقابة دولية للتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية.
وبينت أنه سيتم اختيار 14 لجنة فرعية، بمعدل لجنة واحدة لكل محافظة، وسيكون في كل لجنة ممثلان اثنان عن كل منطقة، لافتة إلى أنه توجد في سوريا حسب الإحصائيات 65 منطقة في المحافظات، وبالتالي فإن عدد أعضاء اللجان الفرعية 130 شخصاً يمثلون كل مناطق سوريا.
وحول اختيار أعضاء للمجلس من القانونيين، أكدت المصادر أن الاختيار لن يكون من نقابة المحامين بل من المناطق حتى يكون هناك توازن في آلية الاختيار، لافتة إلى أنه تم الطلب من نقابة المحامين أن يتم إرسال ثلاثة محامين لمساعدة اللجنة، أحدهم قانوني دستوري، والآخر قانوني دولي، والثالث قانوني إداري.
وعقدت اللجنة ليل أول من أمس الثلاثاء أولى اجتماعاتها في مجلس الشعب، وناقشت، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافةً إلى وضع جدول زمني لمراحل عمل اللجنة، انطلاقاً من المهام الموكلة إليها بموجب قرار تشكيلها، ووصولاً إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس القانونية والدستورية. كما جرى خلال الاجتماع تحديد جدول الزيارات الميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف مناقشة العملية الانتخابية مع الجهات الرسمية والفعاليات الأهلية، وإنجاز التحضيرات للعملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.
وتعرّض المرسوم 66 فور صدوره يوم الجمعة الماضي لانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصدر «الحزب الدستوري السوري- حدس» بيانا اعتبر فيه «المرسوم استكمالا لمجموعة إجراءات قامت بها السلطة منذ وصولها الى الحكم، وفق نظرية التمكين التي تؤمن بها، والتي تنسجم مع قناعات بنيتها السلفية الإقصائية، ومع مسيرتها منذ أن كانت تحكم محافظة إدلب».
انتقادات
فيما كتب الصحافي أنطون شار عبر صفحته على فيسبوك أنه فوجئ وهو يقرأ أسماء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بوجود أسماء مخترقة ومعروف ولاؤها للنظام البائد.
وأضاف: ليس كل من كوّع وتسابق على رفع العلم الأخضر هو ثورجي، لذلك يتوجب الحذر وأخذ الحيطة من المنافقين والمتسلقين واصحاب المصالح، ولعبة المال خطرة جداً ولا تنغروا بأصحابها فهم لهم أهدافهم وغاياتهم الدنيئة.
أما الصحافي من قرية بقعاتا من الجولان المحتل عطا فرحات، فاعتبر أن «توقيت الإعلان عن اللجنة الانتخابية هو أفضل توقيت لتشكيل مجلس شعب حسب مزاجك وكيفما تريد، باعتبار أن لا أحد مهتم بك والجميع مشغول بالحرب بين إسرائيل وإيران، وبمثل هذه الظروف يمكن أن تؤلف مجلسا حتى من أبناء حيك فمن سيسأل؟»، وفق قوله.
