جاءت تصريحات أوزيل خلال تجمع جماهيري في إسطنبول انتقد فيه ما وصفه بالاستهداف السياسي المتعمد لقادة المعارضة من قبل النظام القضائي
هذا النوع من الردود القضائية السريعة على انتقادات المعارضة أصبح مألوفًا في السنوات الأخيرة ما يعزز الانطباع بأن القضاء التركي فقد حياده وأصبح أداة في يد السلطة التنفيذية
يعتبر إمام أوغلو الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة خاصة مع تقدمه في بعض استطلاعات الرأي نجاحه في إدارة بلدية إسطنبول
تم اعتقال عشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين في بلديات تابعة له تحت ذرائع متنوعة تشمل الفساد والتعاون مع منظمات إرهابية
وصف المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل التحقيق مع أوزيل بأنه محاولة لتكميم الأفواه
أنقرة / النهار
فتح ممثلو الادعاء تحقيقاً مع أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على خلفية تصريحاته التي اعتُبرت “إهانة وتهديداً” للمدعي العام في إسطنبول. يأتي هذا التطور في سياق حملة متصاعدة تقودها السلطات التركية ضد المعارضة السياسية، في خطوة تُفسَّر على نطاق واسع بأنها محاولة ممنهجة لإضعاف الخصوم قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي يبدو أنها ستكون من الأكثر حساسية وتنافسًا في تاريخ البلاد الحديث.
وتصريحات أوزيل جاءت خلال تجمع جماهيري في إسطنبول انتقد فيه ما وصفه بـ”الاستهداف السياسي المتعمد” لقادة المعارضة من قبل النظام القضائي. وقال صراحة إن المدعي العام في إسطنبول يعمل بتوجيهات سياسية، ما أثار رد فعل رسمي عاجل تمثل في فتح تحقيق فوري معه.
هذا النوع من الردود القضائية السريعة على انتقادات المعارضة أصبح مألوفًا في السنوات الأخيرة، ما يعزز الانطباع بأن القضاء التركي فقد حياده، وأصبح أداة في يد السلطة التنفيذية. وقد عبر العديد من المراقبين والمحللين عن قلقهم من هذا التوجه، محذرين من انهيار مبدأ فصل السلطات في دولة عضو في حلف الناتو وتطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويأتي التحقيق مع أوزيل بعد أشهر قليلة من الخطوة الأبرز في الحملة على المعارضة: أمر قضائي بحبس أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز وجوه المعارضة، على ذمة محاكمة في قضايا فساد. ورغم أن إمام أوغلو نفى كل التهم الموجهة إليه، إلا أن السلطات مضت قدمًا في إجراءاتها، ما أثار موجة غضب شعبي وتظاهرات واسعة النطاق.
ويعتبر إمام أوغلو الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة خاصة مع تقدمه في بعض استطلاعات الرأي. نجاحه في إدارة بلدية إسطنبول، وانتزاعها من قبضة حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2019، جعله رمزا للصعود المعارض، ما جعله أيضًا هدفًا مركزيًا للحكومة.
وتصر الحكومة التركية على أن القضاء يعمل باستقلالية تامة، وأن أي إجراءات قانونية تُتخذ بحق شخصيات معارضة إنما تأتي في إطار تطبيق القانون وليس بسبب انتماءاتهم السياسية. لكن المعطيات على الأرض ترسم صورة مغايرة.
منذ بداية العام، تم اعتقال عشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، ومسؤولين في بلديات تابعة له، تحت ذرائع متنوعة تشمل الفساد والتعاون مع “منظمات إرهابية”، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور. كما تم حظر حساب إمام أوغلو على منصة “إكس” داخل تركيا، في خطوة تهدف إلى تقييد تواصله مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورد المعارضة على هذه التطورات لم يتأخر. فقد وصف المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل التحقيق مع أوزيل بأنه “محاولة لتكميم الأفواه”، وقال في منشور على منصة إكس “لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه”. وتعهّد بأن يستمر الحزب في مقاومة ما وصفه بـ”الانحدار السلطوي” مهما كلف الأمر.
لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون
ومن أبرز الأدوات التي تستخدمها السلطة التركية ضد المعارضة هي اتهامها بالتعامل مع منظمات تصنفها أنقرة إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني. هذا النوع من الاتهامات يشكل أرضية قانونية لاعتقال السياسيين وتقييد تحركاتهم، وهو ما يعتبره محللون سياسة ممنهجة لتشويه سمعة الخصوم وإفقادهم المصداقية لدى الناخبين.
غير أن هذه السياسة باتت مكشوفة إلى حد بعيد، ولم تعد تقنع قطاعات واسعة من الشعب التركي، خاصة في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية وتدهور الوضع المعيشي، ما يدفع العديد من المواطنين لإعادة التفكير في اختياراتهم السياسية بعيدًا عن الدعاية الرسمية.
وتؤكد مجمل هذه التطورات أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا ستُجرى في مناخ غير متكافئ، حيث تُستخدم مؤسسات الدولة لتقويض المعارضة وتشويه صورتها. ومع تراجع الحريات الإعلامية، وتحكم السلطة في القضاء، تصبح المعركة الانتخابية أشبه بصراع غير متوازن، لا تُحتكم فيه إلى صناديق الاقتراع فحسب، بل إلى أدوات النفوذ والسيطرة.
ويعتبر التحقيق مع أوزجور أوزيل ليس حدثًا منفصلاً، بل حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي تسعى بها السلطة التركية إلى كبح تقدم المعارضة قبل الاستحقاق الرئاسي. ومع استمرار هذه الحملة، تطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل الديمقراطية في تركيا، وقدرة المعارضة على خوض انتخابات نزيهة في ظل هذا المناخ القمعي.
وفيما تراقب العواصم الغربية هذه التطورات بقلق، يبقى الرهان الأكبر على الشارع التركي، ومدى قدرته على التصدي لمحاولات الهيمنة، والدفاع عن حقوقه السياسية والديمقراطية في وجه سلطة لا تتردد في استخدام القضاء وسيلة للإقصاء السياسي.
وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن تركيا تقدم التدريب والمشورة للقوات المسلحة السورية وتسهم كذلك في تعزيز دفاعاتها، إلا أنه لا توجد لديها خطط لسحب قواتها المتمركزة هناك أو نقلها على الفور، وهو ما يؤكد أن تركيا تسعى إلى تثبيت وجودها في البلاد الى أجل غير مسمى لتحقيق مصالحها في المنطقة.
وتركيا حليف أجنبي رئيسي للحكومة السورية الجديدة منذ أطاحت قوات من المعارضة، حظي بعضها بدعم أنقرة لسنوات، بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، وبسقوط الأسد انتهى حكم عائلته الذي استمر خمسة عقود.
ووفق ما ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتبر تركيا الرابح الأكبر من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهو ما يتفق معه العديد من المحللين خصوصا بالنسبة إلى عويم التيارات الإسلامية في المنطقة مرة أخرى بعد تعثر مشاريعهم وسقوط أنظمة حكمهم، وتأسيس قواعد عسكرية، وتسييس ملف اللاجئين السوريين، وتفكيك الخطر الكردي، ودعم جهود محاربة تنظيم داعش، وتوظيف انسحاب محتمل للولايات المتحدة من سوريا، وتراجع دور إيران في تفاعلات الإقليم، وتقاسم ضمني للنفوذ مع إسرائيل في سوريا، والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، والانخراط في صناعة الطاقة (النفط والغاز الطبيعي) السورية.
وتتهيأ أنقرة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والاستراتيجي في سوريا عبر بوابات إعادة البناء والاستثمار في البنية التحتية والصناعات الحيوية.
ووعدت تركيا بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا وتسهيل عودة ملايين اللاجئين السوريين من الحرب الأهلية، ولعبت دورا رئيسيا الشهر الماضي في رفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا.
ويعكس هذا التوجه طموح تركيا في ترسيخ موقعها كمحور إقليمي رئيسي قادر على لعب أدوار متعددة في ساحات سياسية واقتصادية شديدة التعقيد.
ويثير النفوذ التركي الجديد في دمشق القلق في الدوائر الإسرائيلية ويهدد باندلاع مواجهة أو ما هو أسوأ في سوريا بين القوتين الإقليميتين.
وقال غولر في إجابات مكتوبة على أسئلة من رويترز إن تركيا وإسرائيل تواصلان محادثات فض النزاع للحيلولة دون وقوع أي صدام عسكري بينهما في سوريا. ونفذت إسرائيل أحدث غاراتها الجوية على جنوب سوريا في وقت متأخر الثلاثاء.
وأكد وزير الدفاع التركي أن الأولوية العامة لتركيا في سوريا هي الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها والقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة تدعم دمشق في هذه الجهود.
وقال غولر “بدأنا في تقديم خدمات التدريب والمشورة للقوات المسلحة السورية مع اتخاذ خطوات لتعزيز قدرة سوريا الدفاعية”، دون الخوض في تفاصيل تلك الخطوات.
وأضاف غولر، الذي عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا المنصب قبل عامين، أنه من السابق لأوانه مناقشة إمكان انسحاب أو نقل أكثر من 20 ألف جندي تركي من سوريا.
وتسيطر أنقرة على مساحات شاسعة من شمال سوريا وأقامت عشرات القواعد هناك بعد عدة عمليات عبر الحدود في السنوات القليلة الماضية ضد المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين.
وقال غولر “لا يمكن إعادة تقييم هذا الوضع إلا عندما يتحقق السلام والاستقرار في سوريا ويزول خطر الإرهاب في المنطقة تماما وعندما تصبح حدودنا آمنة بالكامل ويعود النازحون بسلام”.
وتأمل أنقرة في أن يتم تنفيذ الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، القاضي باندماج الأخيرة في مؤسسات الدولة السورية، من أجل تجنُّب عمليات عسكرية جديدة قد تعرقلها واشنطن، بدعوى الاتفاق ذاته.
وأرسلت تركيا رئيس مخابراتها إبراهيم كالين، كأرفع مسؤول يزور دمشق بعد أيام قليلة من سقوط الأسد وسارعت إلى التنسيق مع حكومة دمشق الجديدة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية لضمان نفوذها في البلاد.
وتراقب مسألة الانسحاب الأميركي من سوريا، وتسعى إلى دفع الجدول الزمني للانسحاب، وإقناع الولايات المتحدة بقدرة إدارة دمشق، بدعم منها، على التصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، والسيطرة على السجون التي توجد بها عائلات عناصر التنظيم، والخاضعة لسيطرة “قسد” حتى الآن.
وتتهم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إسرائيل بتقويض السلام وإعادة الإعمار في سوريا بعملياتها العسكرية هناك في الأشهر القليلة الماضية، وتوجه أيضا نقدا شديدا، منذ أواخر 2023، للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
لكن القوتين الإقليميتين تعملان بهدوء على إنشاء آلية لفض النزاع في سوريا.
ووصف غولر المحادثات بأنها “اجتماعات على المستوى الفني لإنشاء آلية لفض النزاع لمنع وقوع أحداث غير مرغوب فيها” أو صراع مباشر، بالإضافة إلى “هيكل للتواصل والتنسيق”.
وقال “جهودنا لتشكيل هذه الآلية وتطبيقها بالكامل مستمرة. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن آلية فض النزاع ليست تطبيعا”.
الفى ذلك تسعى أذربيجان إلى توسيع نفوذها الإقليمي معوّلة على علاقاتها الوثيقة مع تركيا وإسرائيل لتطرح نفسها وسيطا بين بلدين خصمين لديهما مصالح متضاربة في سوريا.
ويؤكد المستشار الدبلوماسي للحكومة الأذربيجانية حكمت حاجييف أنّ باكو استضافت ثلاث جولات على الأقل من المفاوضات بين أنقرة والدولة العبرية اللتين تنشطان في سوريا، مشيرا إلى تهديدات أمنية.
وقال لصحافيين أتراك خلال زيارة نظّمها مجلس الصحافة العالمي ومقرّه إسطنبول، إنّ “أذربيجان تقود مبادرات دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق”، مضيفا أنّ “تركيا وإسرائيل تثقان فينا”.
وأثارت الإطاحة بحكم بشار الأسد في سوريا في نهاية العام الماضي، من قبل فصائل معارِضة بقيادة إسلاميين، قلقا في إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، نفذ الجيش الإسرائيلي مئات الهجمات على الأراضي السورية، بما في ذلك يوم الجمعة الماضي، بحجة السعي إلى منع أسلحة النظام السابق من السقوط في أيدي الجهاديين وحماية الأقلية الدرزية. كما اتهمت الدولة العبرية أنقرة بالسعي إلى تحويل سوريا إلى محمية تركية.
وفي أذربيجان، يعتبر إلهام علييف حليفا وثيقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولطالما أظهر تأييدا لمواقفه على المستوى الدولي، بما في ذلك بشأن سوريا.
ولكن علاقاته الجيدة مع إسرائيل التي تعتمد بشكل كبير على النفط الأذربيجاني وتزوّد باكو بالأسلحة، تشجّع أذربيجان على تسهيل النقاشات “التقنية” بين حليفيها.
ويقول فريد شافييف رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية الذي يتخذ من باكو مقرا، “سننجح في حال توصل الطرفان إلى اتفاق يحترم بموجبه كل طرف مخاوف الطرف الآخر”، مضيفا أنّ “سوريا، وخصوصا منطقتها الشمالية، تشكّل مصدر قلق أمني بالنسبة إلى تركيا”.
ويشير إلى أنّ تركيا تريد السيطرة على هذه المناطق ولكنها تريد أيضا “تعزيز وجودها” حول القواعد العسكرية في تدمر ومطار تي فور في وسط البلاد، لضمان الأمن حول دمشق.
وتمّ تعليق العلاقات بين تركيا وإسرائيل في بداية الحرب التي تشنّها الدولة العبرية ضد حركة حماس في قطاع غزة، ردا على الهجوم الذي نفذته الحركة الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويؤكد مسؤول تركي كبير لفرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته أنّ “تركيا لن تطبّع علاقاتها مع إسرائيل، طالما أنّ الحرب في غزة مستمرّة”.
وأوقفت أنقرة رسميا التجارة مع إسرائيل، غير أنّ أصواتا معارِضة تؤكد أنّ التبادلات مستمرّة بين البلدين، خصوصا تسليم النفط عبر خط أنابيب باكو – تبليسي – جيهان، وهو ميناء يقع على الساحل الجنوبي لتركيا. ووصفت وزارة الطاقة التركية هذه التقارير بأنّ “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.
وفي أذربيجان، يرفض حاجييف التعليق على هذه المسألة، ويشير إلى أنّ باكو تلقّت دعما قيّما من إسرائيل في خضمّ النزاع في قره باغ، قائلا “اشترينا أسلحة من إسرائيل خلال الحرب، ودفعنا ثمنها وقدّمت لنا تل أبيب الدعم الدبلوماسي”.
ولتقليل دور أنقرة، يشير إلى أنّ “النفط الأذربيجاني يصل إلى جيهان، ولكن بمجرّد تحميله على السفن… فإنّ الوجهة النهائية لا تخصّكم”.
ويؤكد رئيس نادي علماء السياسة في باكو زاور محمدوف، أنّ أذربيجان تلعب دورا “استراتيجيا” من خلال تسهيل الحوار بين تركيا وإسرائيل، مضيفا أنّ “هذا يعكس بوضوح نفوذها المتزايد كوسيط” بين الأطراف الإقليمية.
وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين في العامين 1990 و2020 للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ الجبلي، قبل أن تستحوذ باكو عليه في هجوم استمر 24 ساعة في سبتمبر/أيلول 2023.
وتسعى باكو حاليا إلى تطبيع علاقاتها مع أرمينيا، وتعزيز وجودها في منطقة تتنافس فيها روسيا وتركيا على النفوذ.
وبالنسبة إلى المحلّل التركي سيركان دميرتاش، فقد تدخّلت إذربيجان لتجنّب مواجهة محتملة بين أنقرة والدولة العبرية في سوريا ما بعد الأسد.
ويقول إنّ “المواجهة بين أفضل حليفين لها في المنطقة تعتبر احتمالا لا تريد أن تشهده أذربيجان على الإطلاق”، مضيفا أن “الأخبار الأخيرة تفيد بأنّه تمّ تحقيق تقدّم، وهو ما يعدّ دليلا على نفوذ أذربيجان المتزايد في المنطقة بعد حرب قره باغ”.
