أفادت وزارة الكهرباء أن الوزير علي سعدي وهيب وجّه كتاباً رسمياً إلى هيئة النزاهة لتدقيق كشوفات الذمة المالية الخاصة بالوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا مناصب في الوزارة للفترة الممتدة من عام 2005 وحتى عام 2026.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية داخل مؤسسات الوزارة.وأوضح أن عملية التدقيق ستشمل جميع المسؤولين الذين تولوا مناصب قيادية في الوزارة خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف مراجعة الالتزامات المالية والتأكد من مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.وعلى صعيد اخر أفادت مصادر نيابية بأن البرلمان العراقي يشهد حاليا حراكاً نيابياً واسعاً يستهدف فتح ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005، في خطوة تهدف إلى مراجعة العقود المبرمة خلال السنوات الماضية والكشف عن أوجه القصور التي رافقت إدارة هذا القطاع الحيوي. النواب شددوا على أن مراجعة العقود القديمة تأتي استجابة لمطالب شعبية متكررة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات المتراكمة، خصوصاً مع استمرار أزمة الكهرباء التي أثقلت كاهل المواطنين وأثرت على مختلف جوانب الحياة اليومية.
