أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن العراق سيواصل ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد والأموال المهربة خارج البلاد، مشدداً على أنه “لا ملاذ آمناً للفاسدين”، وأن استرداد أموال الشعب سيبقى أولوية عبر جميع المسارات القانونية والدبلوماسية.
وقال اللامي، على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى تركيا، بحسب بيان ، إن العراق يمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار من خلال مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، مؤكداً أن استكمال هذه الجهود يتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً لتتبع الأموال المهربة واستردادها وأضاف أن العراق يتطلع إلى تعزيز التعاون مع تركيا في مجال ملاحقة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في استعادة الأموال العامة وإعادتها إلى الخزينة لتوظيفها في مشاريع البنى التحتية والخدمات والتنمية وأشار إلى أن نجاح العراق في مكافحة الفساد داخلياً يجب أن يقترن بشراكة دولية ترتكز على التعاون القانوني والدبلوماسي، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وشدد اللامي على أن معركة العراق ضد الفساد “لا توقفها الحدود”، مؤكداً أن من يعتقد أنه وجد ملاذاً آمناً خارج البلاد بعد تهريب أموال العراقيين “يعيش وهماً”، وأن الجهات المختصة ستسلك جميع السبل القانونية والدبلوماسية لملاحقة المتهمين والمحكومين واسترداد الأموال العامة.
وأكد أن أموال الشعب العراقي أمانة لا يمكن التفريط بها، وأن الهيئة تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لمنع توفير أي ملاذات آمنة للفاسدين، وصولاً إلى إعادة جميع الأموال المهربة إلى الخزينة العامة
