تحذيرات نيابية من ضغوط تعرقل استجواب المسؤولين

أكد النائب أحمد الساعدي، أن مجلس النواب ماضٍ في إجراءات استجواب المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية.وقال الساعدي إن “البرلمان متمسك بممارسة دوره الرقابي والتشريعي ولن يتنازل عن محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في إدارة ملفه”، محذراً في الوقت ذاته من “ضغوطات تمارسها بعض الكتل السياسية لعرقلة ملف الاستجوابات داخل قبة مجلس النواب”.وأضاف أن “المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الملفات الرقابية بشكل أوسع، وأن المحاولات السياسية لتعطيل هذا الدور لن تمنع البرلمان عن أداء مسؤوليته الدستورية تجاه حماية المال العام وتقويم الأداء الحكومي”. ويحذر مراقبون للشأن السياسي من ضغوط قد تمارسها بعض الكتل السياسية على نوابها من أجل عرقلة عمليات استجواب المسؤولين الفاسدين، بهدف تعطيل عمل البرلمان ومنعه من ممارسة دوره الرقابي