دعا مجلس النواب، الحكومة إلى المضي في فتح ملفات وصفها بـ”الأخطر والأكبر” في تاريخ العراق، ضمن سياق إجراءات بدأت مع ما وصفه بانطلاق “مرحلة جديدة” لمواجهة الفساد واسترداد الأموال العامة، موضحاً أن الاستجابة القضائية الأخيرة بشأن رفع الحصانة عن عدد من أعضائه شكلت نقطة انطلاق لتحركات وصفها بـ”الواسعة” في ملف مكافحة الفساد، مؤكداً أن الهدف هو إنهاء ما اعتبره “منظومة فساد متجذرة” وإلزام الحكومة بمواصلة التحقيق ضمن مدد زمنية محددة.وتضمن بيان لمجلس النواب، قائمة بملفات فساد متعددة شملت قطاعات الضرائب والطاقة والاستثمار والإسكان والصحة والنقل والدفاع، إضافة إلى ما وصفه بـ”العقود الوهمية” في التسليح، مشيراً إلى أنها تمثل أبرز ملفات الهدر المالي في البلاد خلال السنوات الماضية.وأكد مجلس النواب، بحسب البيان، أنه سيضع ما لديه من معلومات أمام الجهات المختصة، وسيتابع الإجراءات عبر لجنة نيابية خاصة للرقابة والمتابعة، بهدف ضمان استرداد الأموال المنهوبة وحماية المال العام وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
عريضة مطولة إلى الزيدي ..البرلمان يريد صولة أكبر لكشف فساد الجيش والشرطة والموانئ والأدوية والكهرباء





