أفادت مصادر أمنية، ، بأن الأجهزة المختصة تلقت توجيهات صارمة تقضي بإيقاف المركبات الحكومية وإخضاعها لتفتيش دقيق، ولا سيما على الطرق الرئيسة والخطوط الرابطة بين محافظات الوسط والشمال والجنوب.
وذكرت المصادر أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ الفعلي وتشمل العجلات الرسمية العابرة بين المحافظات، بهدف إحباط أي محاولات لتهريب الأموال أو المستندات، أو أي موجودات أخرى قد تكون مرتبطة بملفات قيد التحقيق حالياً.وتأتي هذه الخطوة الميدانية تزامناً مع حملة متصاعدة لمكافحة الفساد أطلقتها الحكومة فجر الأحد الماضي، وطالت مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، والتي وصفها رئيس الوزراء علي الزيدي بأنها “المرحلة الأولى” من مسار أوسع لاسترداد المال العام، موجهاً الأجهزة الرقابية بالاستنفار التام لتلقي أي مؤشرات تتعلق بملفات الفساد أو التقصير المؤسساتي.
وفي سياق متصل، حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، ، من حملات مضللة تستهدف بث الإحباط عبر الادعاء بأن جهود مكافحة الفساد ستتوقف أو أنها لن تطال “الرؤوس الكبيرة”، معتبراً تلك المحاولات مسعى لزعزعة ثقة الرأي العام بالإجراءات الحكومية والقضائية الجارية.
