أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أن حكومته ماضية في إنهاء السلاح خارج إطار الدولة والفساد، معلناً عقد “مؤتمر السيادة الوطنية” نهاية العام الحالي لتكريس احتكار الدولة للقوة، فيما كشف عن توجه لإجراء تسويات قانونية مع المتورطين بقضايا الفساد مقابل إعادة الأموال المنهوبة.وقال الزيدي، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إن قرار مكافحة الفساد “نهائي ولا عودة عنه”، مؤكداً أن الفساد بات يهدد وجود الدولة العراقية، وأن من دخل مؤسسات الدولة بهدف السرقة “لم يعد له مكان”.وأضاف أن الحكومة تعمل على إنهاء منظومة الفساد وطي تلك الحقبة، مشدداً على أنه “لا مكان للفساد، ولا مكان للسلاح خارج الدولة”.
وأوضح أن الحكومة ستعلن نهاية العام الحالي “مؤتمر السيادة الوطنية”، الذي سيكرس احتكار القوة بيد الدولة وأجهزتها الأمنية فقط، مؤكداً أنه “لن توجد أي جهات تحمل السلاح خارج إطار الدولة”.وفي ملف استرداد الأموال، كشف الزيدي عن توجيه وزير المالية بفتح حساب خاص لإعادة الأموال المنهوبة،
