يدخل العراق مرحلة مالية استثنائية مع تزايد المؤشرات على تعذر إقرار موازنة عام 2026، في ظل استمرار توقف الصادرات النفطية وتراجع الإيرادات العامة، ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد على آلية الصرف وفق قاعدة (1/12) المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية.
وبينما تؤكد الحكومة قدرتها على تأمين الرواتب والنفقات الأساسية عبر الاقتراض الداخلي وإدارة الموارد المتاحة، تبرز تساؤلات واسعة بشأن تداعيات غياب الموازنة على المشاريع الاستثمارية والتنموية، ومستقبل الإنفاق الحكومي، وقدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية إذا استمرت أزمة النفط والتوترات الإقليمية خلال الأشهر المقبلة، حيث استبعد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إمكانية تهيئة موازنة 2026، مؤكداً أن العراق سيمضي بالصرف وفق قاعدة 1/12 حتى نهاية السنة الحالية، فيما تعمل وزارة المالية من الآن على إعداد موازنة 2027 بغية مرورها بالسلطة التنفيذية، ثم إرسالها إلى البرلمان قبل نهاية السنة الحالية لإقرارها
