أكدت النائبة عن كتلة النهج الوطني، ضحى السدخان، أن أي توجه حكومي جاد لمكافحة الفساد يجب أن يشمل جميع مؤسسات الدولة دون استثناء، مشددة على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون.وقالت السدخان، إن “الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء في ملف مكافحة الفساد تمثل خطوة إيجابية، ونأمل أن تستمر بوتيرة تصاعدية تشمل جميع مفاصل الدولة بعيداً عن الانتقائية أو الاستثناءات”.وأضافت أن “المواطن يتطلع إلى نتائج ملموسة في هذا الملف، وفي مقدمتها استرداد الأموال العامة، إذ إن إعادة الأموال المنهوبة لا تقل أهمية عن ملاحقة الفاسدين وإيداعهم السجن”، مبينة أن “الفساد لا يقتصر على وزارة أو دائرة بعينها، بل يمتد بدرجات متفاوتة إلى مؤسسات مختلفة، ما يتطلب معالجة شاملة وحاسمة”.
وأشارت إلى أن “استثناء أي جهة من إجراءات المساءلة من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين بجدية جهود مكافحة الفساد”، مؤكدة أن “الحديث عن استفادة جهات سياسية أو حزبية من بعض العقود والمناقصات يجب أن يُحسم عبر القانون والأدلة والجهات القضائية المختصة، لا من خلال الاتهامات أو الانتماءات السياسية”.
