بدأت ملامح التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، تتضح شيئاً فشيئاً، مع تسارع الحراك السياسي لتقاسم الحقائب بين القوى الشيعية والسنية والكردية، تمهيداً لعرضها على البرلمان خلال المهلة الدستورية (30 يوماً)، والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري.
فبينما شارف تقاسم الوزارات على الانتهاء بعد أن حسمت القوى السنية والكردية أمرها، بل وقدمت أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية، لا يزال الخلاف قائماً داخل أروقة الإطار التنسيقي، الذي تعود الانتظار حتى الساعات الأخيرة من المهل الدستورية لحسم أسماء مرشحيه وتقاسم الوزارات.ويشكل صراع الحقائب داخل الإطار، إلى جانب الشروط الأميركية التي تطالب بإبعاد كامل وشامل للفصائل عن الحكومة المقبلة، أهم عقبتين يتعين على الزيدي عبورهما لتمرير كابينته تحت قبة البرلمان.فقد كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري، عن اشتراط واشنطن “عدم مشاركة أي وزير من الفصائل المسلحة في حكومة الزيدي مقابل التعامل معها”، مبيناً، أن “الولايات المتحدة حددت 6 فصائل ممنوعة من المشاركة في الحكومة”، موضحاً أن “الشرط الأمريكي يتضمن أيضاً تسليم السلاح مقابل السماح بالمشاركة”، وهو ما وصفه بـ”الصعب” بسبب ضيق الوقت وتعقيدات الجهة التي ستتسلم السلاح.
