كشف السياسي الكردي المستقل سامان علي ان وزارة مالية حكومة الاقليم سرقت اكثر من 5 تريليونات دينار مخصصة للترفيعات الوظيفية لموظفي الاقليم بحجة ادخارها كأمانات لموظفيها. وقال علي ان “وزارة مالية حكومة اقليم كردستان سرقت اكثر من 5 تريليونات دينار مخصصة للترفيعات الوظيفية من قبل الحكومة المركزية لموظفي الاقليم خلال العام الحالي بحجة ادخارها كأمانات الا انها في الواقع سرقت ولم يتم التحري عن المبالغ المالية المسروقة من قبل حكومة المركز لوجود تخادم سياسي يمنح الحق لحكومة بارزاني سرقة اموال شعبه بطرق ملتوية باتت معروفة لدى الجميع”. واضاف ان “المبلغ المسروق فقط من رواتب شريحة الموظفين وسط صمت حكومة المركز عن اتخاذ اي خطوات في محاسبة حكومة مسعود البارزاني”.وبين ان “موظفي الاقليم طالبوا الحكومة المركزية بإلغاء ارسال رواتبهم الى حكومة الاقليم واستلامها حصرا من مصارف حكومة بغداد”.
وأوضح ان “صمت حكومة المركز وعدم تحركها لاستعادة المبالغ المسروقة من حكومة الاقليم ولد حالة من الاستغراب من وجود صفقات سياسية تحول دون اتخاذ اي اجراء قانوني بحق الاسرة الحاكمة في الاقليم”
