أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات التي من الممكن الركون اليها في حال فشل الكتلة الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال مدة 15 يوما من اختيار رئيس الجمهورية.
وقال التميمي ان “المادة 76 من الدستور وفي فقراتها لم تتحدث عن جزئية تجاوز المدة الدستورية البالغة 15 يوما لاختيار رئيس الوزراء وتقديمه من قبل الكتلة الأكبر”.وأضاف ان “الفقرات الخمس من المادة 76 تحدثت عن فشل المرشح المكلف بتشكيل الحكومة، حيث ان اخفاقه في تقديم كابينته فأن رئيس الجمهورية يقوم بتكليف مرشح اخر من اجل تشكيل الحكومة، وهذا الامر يسري على الكتلة التي عجزت في تقديم مرشحها”.وبين ان “المسؤولية تضامنية بين المكلف والكتلة، وبالتالي فأن اخفاق الكتلة في تقديم مرشح خلال مدة 15 يوما، فهذا يعني سقوط حقها في تقديم المرشح، وبالتالي فأن رئيس الجمهورية له الحرية في تكليف الكتلة الأكثر عددا من حيث المقاعد بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال مدة 15 يوما”.
