على الرغم من حسم البيت السني موقفه مبكرا بشأن منصب رئاسة مجلس النواب العراقي الذي تولاه هيبت الحلبوسي عن حزب تقدم بإجماع القوى السياسية السنية المنضوية في المجلس السياسي الوطني، إلا أن وحدة الصف السني داخل هذا المجلس لم تعد قائمة، لا سيما مع إعلان الإطار التنسيقي ترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.ويضم المجلس السياسي السني قوى سياسية هي تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والسيادة بزعامة خميس الخنجر والحسم بزعامة ثابت العباسي والعزم بزعامة مثنى السامرائي والجماهير الوطنية بزعامة أحمد الجبوري “أبو مازن”، ويبلغ عدد نوابه نحو 70 نائبا.وكشف ترشيح المالكي عن خلاف داخل المجلس السياسي السني، الذي رفضت أغلبية قواه هذا الترشيح، على عكس تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي وتحالف الحسم بقيادة ثابت العباسي، اللذين أعلنا دعمهما للمالكي، لكن ترشيح المالكي لم يكن العامل الأبرز وراء الخلاف بين القوى السنية، إذ يرى مراقبون أن تشكيل الكابينة الوزارية سيُظهر الخلافات على السطح وبوضوح بسبب سعي كل طرف إلى الحصول على أكبر عدد من المناصب التي يراها مناسبة لحجمه وتمثيله الانتخابي.





