أكد النائب مضر الكروي عن وجود إجماع نيابي على أن تكون اللجنة المالية أولى اللجان البرلمانية التي يجري التوافق على تشكيلها، نظراً لطبيعة الأزمة المالية التي تمر بها مؤسسات الدولة العراقية وانعكاساتها المباشرة على ملف توزيع الرواتب في الوزارات والهيئات.
وقال الكروي، إن “العراق يعاني من أزمة مالية تعد من أكثر الأزمات تعقيداً خلال السنوات الطويلة الماضية”، مبيناً أن “هناك توافقاً واضحاً بين القوى السياسية النيابية، بمختلف عناوينها، على أن تكون جلسة الغد منطلقاً للإسراع بتشكيل اللجنة المالية النيابية”.وأضاف الكروي أن “تشكيل اللجنة المالية بات ضرورة ملحة لتكون حاضرة في تشخيص طبيعة الأزمة، والعمل على إيجاد حلول عملية، إلى جانب استضافة الجهات ذات العلاقة، من أجل تأمين مصادر تمويل قادرة على التخفيف من وطأة الأزمة”، لافتاً إلى أن “تداعياتها بدأت تمس بشكل مباشر ملف توزيع الرواتب لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية”.
