مضمون رسالة الفيفا نفسها، يمكن تلخيص العقوبات والتدابير المتوقعة في حال عدم الالتزام بتوجيهات الفيفا على النحو الآتي:
أولاً: نطاق توجيهات الفيفا وطبيعتها القانونية
رسالة الفيفا جاءت بصيغة توجيه إلزامي (directive)، وتناولت محورين أساسيين:
1.تقييد صلاحيات اللجنة التنفيذية الحالية وحصرها بالأعمال الإدارية الروتينية.
2.خارطة طريق واضحة تضمن إجراء انتخابات نزيهة، مستقلة، وفي الموعد المحدد من قبل الفيفا.
وعليه فإن أي خروج عن هذه التوجيهات يُعد خرقاً مباشراً لقرارات وتعليمات وتوجيهات الفيفا بالمعنى المقصود في النظام الأساسي للفيفا.
ثانياً: هل توجد عقوبات شخصية على أعضاء اللجنة التنفيذية؟
بعكس ما يُشاع، لا تترتب تلقائياً أي عقوبات شخصية (individual sanctions) على أعضاء اللجنة التنفيذية لمجرد مخالفة توجيهات الفيفا، وذلك للأسباب التالية:
•لجنتا الأخلاقيات والانضباط في الفيفا هما الجهتان الوحيدتان المختصتان بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين.
•اختصاص هاتين اللجنتين يقتصر على:
•مسؤولي الفيفا.
•أو المخالفات المرتكبة أثناء فعاليات تنظمها الفيفا.
•انتخابات الاتحاد العراقي وصلاحيات لجنته التنفيذية ليست فعالية تنظمها الفيفا ولا تجعل أعضاء اللجنة التنفيذية “مسؤولين في الفيفا”.
وبالتالي، فإن أي مخالفة انتخابية أو إدارية داخلية تخرج عن اختصاص اللجان القضائية للفيفا، وتبقى – من حيث المبدأ – ضمن اختصاص اللجان القضائية الوطنية للاتحاد.
ثالثاً: ما الذي قصدته رسالة الفيفا بالإحالة إلى “اللجنة المختصة”؟
رسالة الفيفا نصت صراحة على أنه: في حال عدم الالتزام، سيتم إحالة الموضوع إلى لجنة الفيفا المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للنظام الأساسي للفيفا.
وهذا يعني أن:
•الفيفا لن تبتدع عقوبات جديدة.
•أي إجراء أو تدبير يجب أن يكون منصوصاً عليه صراحة في النظام الأساسي للفيفا.
رابعاً: الأساس القانوني للعقوبات في النظام الأساسي للفيفا
1. المادة (14) – العقوبات على الاتحاد ككيان
تنص المادة (14) من النظام الأساسي للفيفا على أنه:
في حال عدم امتثال الاتحاد العضو لأحكام النظام الأساسي أو لوائح أو قرارات أو توجيهات الفيفا، يجوز للفيفا فرض عقوبات عليه.
وهذه العقوبات تكون موجهة للاتحاد كمؤسسة، وليس لأشخاص بعينهم، وقد تشمل:
•تعليق أو تجميد الدعم المالي المقدم من الفيفا.
•فرض قيود إدارية أو رقابية.
•تعليق بعض الحقوق.
•تجميد النشاطات الخارجية (وهو إجراء شديد وأقل احتمالاً).
2. المادة (2/8) – عزل الهيئات وتعيين لجنة تطبيعية
تنص المادة (2/8) على أنه:
في ظروف معينة، يحق للفيفا عزل الهيئات المختصة للاتحاد العضو وتعيين لجنة تطبيعية بالتنسيق مع الاتحاد القاري.
وهذا التدبير يُعد إجراءً تنظيمياً استثنائياً وليس عقوبة تأديبية.
خامساً: ربط نوع التدبير بالجهة المعرقلة
1. إذا ثبت أن اللجنة التنفيذية الحالية:
•تجاوزت الصلاحيات المحددة لها.
•تدخلت بشكل غير مشروع في العملية الانتخابية.
•أو عرقلت تنفيذ خارطة الطريق.
الإجراء المرجح قانوناً:
•عزل اللجنة التنفيذية.
•تعيين هيئة/لجنة تطبيعية بالتنسيق مع الاتحاد الاسيوي.
2. إذا كانت الجهة المعرقلة:
•الهيئة العامة.
•أطراف خارجية.
•أو تعذر تحديد المسؤول المباشر.
الإجراءات المتوقعة:
•تطبيق المادة (14).
•فرض تدابير أو عقوبات على الاتحاد كمؤسسة (مالية، إدارية، تنظيمية).
الخلاصة القانونية
•توجيهات الفيفا ملزمة.
•لا توجد عقوبات شخصية تلقائية على أعضاء اللجنة التنفيذية.
•التدابير المحتملة محصورة بما ورد في النظام الأساسي للفيفا.
•عزل اللجنة التنفيذية وتعيين هيئة تطبيعية هو الإجراء الأقرب إذا ثبتت مسؤوليتها المباشرة.
•أما العقوبات الأوسع (تعليق، تجميد، دعم مالي) فتُفرض عندما يكون الخلل مؤسسياً أو غير محدد المصدر.
هذا هو الإطار القانوني الدقيق، بعيداً عن التهويل أو التبسيط المخل والتخويف
