بعد تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضاً أممياً سامياً لشؤون اللاجئين، أثار ذلك جدلاً قانونياً واسعاً في العراق حول إمكانية تعامله، بحكم منصبه، مع “إسرائيل” سواء عبر زيارات رسمية أو لقاء مسؤوليها، ومدى تطبيق القانون العراقي رقم (1) لسنة 2022 الخاص بتجريم التطبيع مع الكيان “الاسرائيلي”.وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني حميد طارش الساعدي أن القانون ينطبق على جميع العراقيين دون استثناء، مؤكدًا أن النص واضح وصريح ولا يترك مجالاً للاجتهاد.وقال الساعدي : “حتى لو تم التعامل مع (إسرائيل) من خلال منصبه الدولي أو عبر موظفين تابعين للأمم المتحدة، فإن شمولية القانون العراقي تفرض نفسها، فالبرلمان العراقي حدد بوضوح أن كل مواطن عراقي خاضع لأحكامه”.
“يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، عراقي أو مقيم في العراق، إقامة أي نوع من العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الإعلامية أو غيرها مع الكيان الصهيوني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
