فما الذي حدث فعلياً في تلك الساعات الحرجة؟ ولماذا تحوّل “الإصرار” إلى انسحاب مفاجئ؟ وهل كانت “صفقة الوزارات” مجرد تسوية عابرة، أم خطوة أنقذت العملية السياسية من انسداد مبكر؟
دخل مثنى السامرائي مبنى البرلمان وهو يعتقد بامتلاكه كتلة تصويتية قادرة على إحداث مفاجأة. لم يكن انسحابه وارداً بل كان يخطط لفرض واقع جديد يكسر احتكار “هيبت الحلبوسي” للمنصب السيادي الأول للمكون السني.تغيرت الرياح حين بدأت هواتف السامرائي بالرنين المتواصل. المصادر كشفت عن اتصالات “حاسمة” جاءت من أقطاب الإطار التنسيقي، حيث دخل هادي العامري وفالح الفياض بشكل مباشر على خط الأزمة. لم تكن مجرد اتصالات “تَمَنٍّ”، بل كانت رسائل واضحة بضرورة الحفاظ على “وحدة الموقف السني” وعدم الذهاب نحو انقسام قد يعطل تشكيل الحكومة التي ينتظرها الإطار بفارغ الصبر.كما أن الانسحاب لم يكن انكساراً بقدر ما كان “مقايضة” كبرى. وكشف مصدر مطلع أن قادة المجلس السياسي، وبوساطة من خميس الخنجر، وضعوا على طاولة السامرائي عرضاً لا يمكن رفضه مقابل التنازل للحلبوسي، وشمل العرض، ضمان وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والمعادن لتحالف العزم، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، ورئاسة ثلاث لجان نيابية وازنة.
