قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن تناول ملف الحرب على العراق او حصاره مجدداً بمعزل عن الإطار القانوني الدولي الذي يحكم وضع العراق الحالي يفضي إلى قراءات غير مكتملة، مشيرًا إلى أن العراق لم يعد اليوم خاضعًا للمعادلات القانونية ذاتها التي سادت في مراحل سابقة ، مبيناً أن أي تحليل جاد لهذا الملف يجب أن ينطلق من واقع السيادة القانونية للدولة، لا من فرضيات أمنية أو سيناريوهات ضغط تتجاهل التحولات الدولية الحاصلة.
وأوضح الخبير القانوني “أن بعض التحليلات السياسية قد أغفلت الدلالة القانونية لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العراق، وهو قرار أممي يعكس اكتمال السيادة الوطنية ،وخروج العراق من الإطار المرتبط بتدابير الفصل السابع ، وأن هذا التطور لا ينسجم قانونيًا مع الطروحات التي تلوّح بإمكانية تدخلات عسكرية خارجية، في وقت انتفى فيه الأساس الدولي الذي كان يُستند إليه في مراحل سابقة بل حتى من يظن أن القرارين 678 و687 لم يُلغيا نصيًا، إلا أن تفويض استخدام القوة الوارد في القرار 678 انتهى بانتهاء هدفه، فيما استُنفدت أحكام القرار 687 عمليًا، وبذلك لا يوجد اليوم أي أساس قانوني دولي يجيز استخدام القوة ضد العراق، الذي يتمتع بسيادة كاملة خارج إطار الفصل السابع.
وأشار المستشار حواس ” إلى أن هذا التطور القانوني والدولي تعزّز أيضًا بتصويت الكونغرس الأمريكي على مشروع القانون H.R.1488 (House Resolution 1488) الصادر عن مجلس النواب الأمريكي، والذي يقضي بإلغاء تفويضَي استخدام القوة الصادرين عامي 1991 و2002، مؤكدًا” أن زوال هذه التفويضات يُسقط الغطاء القانوني الذي استُخدم سابقًا لتبرير العمل العسكري ضد العراق.انتهى
