قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” ان اثارة الجدل الواسع بين نقابة المحامين العراقيين والجهات المعنية بالمحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي بشأن دستوريتها هو جدل عقيم دون الجلوس على طاولة دستورية وقانونية فبينما ترى النقابة أن هذه المحاكم تُعد محاكم خاصة أو استثنائية محظورة بموجب المادة (95) من الدستور، تؤكد الجهات الأخرى أنها محاكم متخصصة أقرّها الدستور صراحة ،غير أن جوهر الخلاف الحقيقي غاب عن الطرفين وبقي غير واضح للرأي العام.
واكد حواس ” ان الدستور العراقي، في المادة (87)، أقرّ بتعدد أنواع وتخصصات المحاكم ضمن السلطة القضائية، كما أجازت المادة (99) تنظيم القضاء العسكري بقانون وحددت اختصاصه بالجرائم ذات الطابع العسكري التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن ،وعليه، فإن هذه المحاكم مشروعة من حيث الوجود ولا تُعد محاكم خاصة أو استثنائية بالمعنى الدستوري.
واوضح حواس ” أن الإشكال الدستوري الحقيقي يتمثل في إخضاع هذه المحاكم لإشراف السلطة التنفيذية، وهو ما يتعارض صراحة مع “مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات ” المنصوص عليه في المواد (19) و(47) و(88) من الدستور، فضلاً عن المساس بحق الدفاع.
وختم حواس ” القول ” ليس من الصحيح الدعوة إلى إلغاء هذه المحاكم، كما أنه ليس من الدستوري إبقاؤها مرتبطة بوزارتي الدفاع أو الداخلية ، والحل
