قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس “إن قرار مجلس القضاء الأعلى بتوبيخ مدير مكتب رئيس المجلس يعكس تمسّك القضاء بحق حرية التعبير بوصفه حقاً دستورياً لا يجوز المساس به، مؤكداً أن المجلس حارس للكلمة حتى إن كانت نقداً للنظام السياسي كي لا تتحول السلطة والمال إلى أدوات لقمع الرأي والديكتاتورية .
وأضاف حواس ” أن اجتهاد مدير المكتب في صياغة كتاب “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الداعية لإسقاط النظام السياسي” أدّى إلى سوء فهم لا ينسجم مع موقف القضاء الداعم للحريات، مؤكداً أن التوبيخ رسالة واضحة بأن القضاء لن يسمح بأي إجراء يُفسَّر على أنه تضييق على الإعلام أو حماية لجهة أو حزب أو كيان .
وشدّد الخبير والمستشار القانوني” أن موقف مجلس القضاء يشكل صمام أمان لمنع أي مسار يقود إلى دكتاتورية جديدة، مبيناً ” أن احترام الرأي المخالف إن كان قاسياً—أساس للاستقرار، وأن القاعدة الحاكمة تبقى : حرية التعبير خط أحمر ولا كيان ولاحزب ولا سلطة تعلو على الدستور والقانون. انتهى
