كشفت النائبة عالية نصيف عن خروق وملفات خطيرة داخل البنك المركزي العراقي يقف خلفها أحد الموظفين الكبار، مشيرةً إلى أن ما يجري يهدد سمعة العراق المالية دولياً، وتسبب بعقوبات وإغلاقات لمصارف أهلية. وقالت نصيف إن شخصاً يُدعى مازن وهو من المكوّن السني وصادر بحقه أمر قبض كان قد غادر البنك المركزي قبل أشهر قليلة، قام بإخفاء أربعة آلاف رسالة رسمية تخص المصارف الأهلية، كانت موجهة من الجهاز الرقابي الأميركي وتحمل ملاحظات وإشعارات مهمة تتعلق بالامتثال والمعايير الدولية. وأضافت أن إخفاء هذه الرسائل منع المصارف من الاطلاع على الملاحظات الأميركية، ما أدى لاحقاً إلى إغلاق أغلب المصارف الأهلية التي فُرضت عليها العقوبات الدولية. وبيّنت نصيف أن الشخص نفسه “مازن” –يقوم بسحب إجازات الشركات المالية التابعة لمحافظات الجنوب، مؤكدةً أنه “أخفى هذه الإجراءات” وأن هناك عملاً منظماً لاستهداف هذه الشركات داخل البنك المركزي. ومن جهة اخرى لفتت نصيف إلى أن “أستاذاً جامعياً ورئيس قسم سابق” تحول إلى موقع مهم داخل البنك المركزي، وبات يوقع 95% من كتب البنك المركزي، وهو الذي وقع قرارات التجميد. وأضافت نصيف أن رئيس الجمهورية نفسه لا يعرف بقرارات التجميد لأن البنك المركزي “هيئة مستقلة” وفق المادة 102 من الدستور، وقرارات لجانه “باتّة وملزمة ولا تُصدر إلا من شخص واحد”.
