قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن المواد 19 و20 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت تسلسلاً زمنياً إلزامياً يبدأ من لحظة إعلان النتائج، وينتهي ببتّ الطعون أمام الهيأة القضائية، مؤكداً أن احترام هذه السقوف الزمنية هو ضمان استقرار النظام الدستوري وعدم الدخول في فراغ قانوني.
وأوضح حواس ” أن إعلان النتائج النهائية جرى بتاريخ 17/11/2025، ومن هذا اليوم يبدأ حساب المدد القانونية:
1. فترة اعتراضات المرشحين والكيانات على النتائج:تمتد من 17/11/2025 ولغاية انتهاء المدة القانونية المحددة للاعتراض أمام المفوضية.
2. فترة حسم المفوضية للطعون:ضمن السقف الزمني المنصوص عليه في المادة 19 و20 من قانون المفوضية.
3.فترةالهيأةالقضائيةللانتخابات لبتّ الطعون المنظورة أمامها:تستمر حتى 07/12/2025 وهو اليوم الذي يمثل آخر سقف زمني قانوني لبتّ جميع الطعون الانتخابية.
وبيّن الخبير ” أن الإشكالية لا تكمن في المدد فقط، بل في التعارض بين البتّ الذي تصدره الهيأة القضائية استناداً إلى المادة 19، 20 من قانون المفوضية، وبين إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة 94 من الدستور.
وأكد أن: “قرارات المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة للسلطات كافة”، وهو ما يفرض ضرورة التوفيق بين النص الدستوري الأعلى والقانون الخاص الأدنى.
وأعلن الخبير” أن احترام التواريخ الممتدة من 17/11/2025 وحتى 7/12/2025 هو شرط أساسي لإنهاء النزاع الانتخابي، داعياً المفوضية والهيأة القضائية والمحكمة الاتحادية إلى تنسيق دستوري موحد يضمن عدم تجاوز السقوف المحددة في قانون المفوضية، وعدم المساس بإلزامية المادة 94 من الدستور، حفاظاً على شرعية العملية الانتخابية وسلامة المسار الدستوري.
